اختتم قادة دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لـ«مجلس التعاون الخليجي» التي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وذلك بقاعة الاجتماعات في قصر الصخير بالعاصمة المنامة.

وأكد البيان الختامي للقمة التي حضرتها رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي» على توطيد الشراكة القوية والتعاون بين دول الخليج والمملكة المتحدة.

واتفق قادة دول الخليج على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.

وأعرب الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول «مجلس التعاون» وسلامة أراضيها، موضحا أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع دول «مجلس التعاون» لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقا للقانون الدولي وميثاق «الأمم المتحدة».

وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.

استقرار المنطقة

وقال البيان إن المملكة المتحدة تتفق وشركاؤها في «مجلس التعاون» في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحا في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

واتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقا للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان.

وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن رئيس النظام السوري «بشار الأسد» قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا.

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يكون موحدا في دعوة نظام «الأسد» وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية.

واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام «الأسد» وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم «الدولة الإسلامية» والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة و«حزب الله» والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي، معربين عن قلقهم البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهم لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام «الأسد» أو أي طرف آخر.

وأكد «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية و«التحالف الدولي» في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية.

واتفق «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تسيطر عليها القوات العراقية من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية «الأمم المتحدة»، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار «مجلس الأمن» 2216، وقرارات «مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.

وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص لـ«الأمم المتحدة» وعملية السلام التي تقودها «الأمم المتحدة»، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها.

وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع «الأمم المتحدة» بحسن نية، والالتزام بمقترحها بوقف الأعمال العدائية وفقا للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل/نيسان الماضي، مؤكدين رفضهم الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها «الأمم المتحدة».

وأعلنت دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة تطلعها للعمل سويا في إعادة إعمار اليمن –بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة– بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وجددوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار «مجلس الأمن» رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين، مشددين على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

ووفقا البيان الختامي للقمة، قرر القادة التحرك معا لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات «الأمم المتحدة» وقراراي «مجلس الأمن» 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد.

حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وشددت دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافيا، تعيش جنبا إلى جنب مع «إسرائيل» بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات «الأمم المتحدة»، حاضين الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية –من خلال السياسات والأفعال– لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين.

وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديدا على أمن واستقرار لبنان.

وفيما يتعلق بمصر، فإن «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر.

كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقا لقرارات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة.

كما أكدت دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على عزمهم تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة معا على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقا لقرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم.

إيران واستقرار المنطقة

وأوضح البيان أن دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة تعارض أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معا للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق «الأمم المتحدة»، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.

واتفق قادة دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني.

كما اتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الإنسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين على التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.

وقال البيان إن دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة ستؤسس حوارا للأمن الوطني لبناء قدرات دول «مجلس التعاون» في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف.

المساعدات الإنسانية والتنموية

واتفق «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على العمل سويا على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الإنسانية والتنموية، وخصوصا في المنطقة.

وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت).

واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016 بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان.

وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الإنساني والتنموي بين المملكة المتحدة و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

اللاجئون والهجرة والاتجار بالبشر

وتعهدت دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة بالعمل سويا لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة.

التجارة والاستثمار

وقرر «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواء على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة.

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عددا من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الإبداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن.

واتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017 في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في «مجلس التعاون».

التعاون الثقافي والاجتماعي

واتفق «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية.

واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال «مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار» بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.

شراكة قوية طويلة الأمد

واتفقت دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدما والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل.

ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة 2018/2015 وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة.

واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين بالاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.