أعلنت حركة «حركة سواعد مصر» (حسم) المعارضة للانقلاب العسكري في مصر، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم بمدينة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة، أوقع ستة قتلى من عناصر الشرطة بينهم ضابطان.

وجاء إعلان المسؤولية في بيان نشر على الإنترنت بعنوان «بلاغ عسكري رقم 8» في إشارة إلى هجمات سابقة أعلنت الحركة مسؤوليتها عنها.

وقالت الحركة في بيانها: «بحول الله وقوته قامت فرقة المتفجرات المركزية بحركة حسم باستهداف تمركز أمني في شارع الأهرام (بمدينة الجيزة) تابع لداخلية الاحتلال العسكري في مصر باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار؛ مما أدى إلى مقتل عدد ستة أفراد في الحال بينهم ضابطان وأمين مباحث وثلاثة مجندين، وإصابة 3 آخرين بإصابات بالغة».

وأضافت الحركة في بيانها: «نؤكد لميليشيات الاحتلال العسكري أن دماء الشهداء أبداً لا تضيع هباء، وإنما هي وقود ثورتنا ومشاعل تنير طريق مقاومتنا ولعبة تطارد قاتليهم».

وتابعت متوعدة: «والله لنثأرن ولو بعد حين فلا أمن ولا أمان لكم ما دمنا نحمل سلاحنا مجاهدين في سبيل الله فإما نصر أو شهادة».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية المصرية إن ستة من رجال الشرطة، بينهم ضابطان، قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع بمدينة الجيزة.

وأضافت الوزارة، عبر بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للوقوف على ملابسات الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة.

وكانت مصادر أمنية قالت لوكالة «رويترز» للأنباء إن الانفجار أصاب سيارة شرطة، وإنه أوقع أيضا أربعة مصابين من المواطنين جروحهم طفيفة.

وقالت المصادر إن بعض رجال الشرطة كانوا في السيارة بينما كان البعض الآخر خارجها عندما انفجرت العبوة الناسفة التي كانت في صندوق قمامة قريب من السيارة أو خارجه.

وسيتم تشييع جثامين قتلى الشرطة الستة، الذين سقطوا في الهجوم اليوم، في جنازة عسكرية، وفق ما نقلت صحف مصرية عن مصادر أمنية.

وفي السابق، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية؛ كان آخرها في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تبنت المسؤولية عن مقتل ضابط شرطة يدعى «جمال الديب»، والذي يعمل بجهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) بمحافظة البحيرة (شمال).

أيضا، تبنت الحركة ذاتها في سبتمبر/أيلول الماضي محاولة لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.