بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، كرم أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد»، الفائزين بجائزته السنوية لمحاربة الفساد، خلال حفل أُقيم في قصر هوفبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا.

جاء تكريم الفائزين بالجائزة الدولية في دورتها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، الذي يوافق اليوم الجمعة (9 ديسمبر/كانون الأول)، حسب صحيفة «القدس العربي»اللندنية.

وخلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين الدوليين، كرم الأمير والأمين عددا من الفاعلين في مجال مكافحة الفساد على رأسهم «ميودراج لايزيد» وهو محقق بارز في قضايا الفساد في مقدونيا، ولعب دورا محوريا في سن عدة تشريعات ساهمت في التضييق على الشبكات الدولية، حيث فاز بجائزة «إنجاز العمر في مكافحة الفساد».

بينما تم منح جائزة «الابتكار في مكافحة الفساد» إلى مجموعة من الفنانين الأفغان ينشطون في كابول؛ حيث يساهمون عبر أعمال فنية في حث المجتمع على محاربة الفساد.

وذهبت جائزة «الإبداع الشبابي في مكافحة الفساد»، إلى مجموعة «شباب اليونان»، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2013، وتنشط في مجال مكافحة الفساد، وتضم أكثر من ألف عضو، ويتم إدارتها من قبل مجموعة متطوعين.

أما جائزة «البحث الأكاديمي في مكافحة الفساد» فذهبت إلى الفلسطينية «حنان خندقجي»، وهي صحفية أنجزت سلسلة تحقيقات حول شبكات الفساد.

أيضاً، تم تكريم مجموعة غير حكومية من تنزانيا تأسست عام 2004، وتضم فنانين يستخدمون هذا المجال لرفع مستوى الوعي بقضايا الفساد.

وكان الحفل تجمعا دوليا رفيع المستوى حول مجال مكافحة الفساد، وحضره النائب العام القطري «علي بن فطيس المري»، و المدير التنفيذي لـ«مركز حكم القانون ومكافحة الفساد» في قطر، إبراهيم الجازي، إضافة للرئيس التونسي السابق، «المنصف المرزوقي»، والعديد من الخبراء الدوليين.

وتعتبر هذه الجائزة الدولية مساهمة تقديرية للمؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساهمات استثنائية لمكافحة والوقاية من الفساد حول العالم، وتقدم سنوياً بدعم من الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أربع فئات هي: «إنجاز العمر في مكافحة الفساد»، و«البحث الأكاديمي في مكافحة الفساد»، و«الابتكار في مكافحة الفساد»، و«الإبداع الشبابي في مكافحة الفساد».

والجهة المشرفة على الجائزة هي مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» في قطر، والذي تأسس عام 2011، وهو منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقراً لها، ويعمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.