«أسامة مرسي»: «الأمن الوطني» هددني بالاعتقال قبل عام وساومني لأصمت

السبت 10 ديسمبر 2016 06:12 ص

كشف «أسامة»، نجل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أن جهاز أمني، هدده قبل عام بالاعتقال.

وقال في أول ظهور له منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، الخميس الماضي، إنه «تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقي»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».

جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوسًا، 371 غيابيًا) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "فض رابعة"، حسب مصدر قانوني، لوكالة «الأناضول».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «أسامة» نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلًا إنه «لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها».

وبين أن «المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل»، نافيًا علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.

وأضاف نجل «مرسي»، بحسب المصدر، أن «الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهرا وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك».

وتابع: «كنت مقيما فى منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضى على أمر الإحالة خلوني أروح».

وأضاف: «لم أتناول طعامًا منذ إلقاء القبض علي الخميس الماضي، إلا شربة ماء من صنبور في زنزانتي بسجن العقرب».

مضبوطات

وطالب، «أسامة مرسي»، من المحكمة، إعادة الاموال التي ضبطت معه، لأهله مرة أخرى طبقًا للقانون، خاصة أن «القضية ليس فيها اتهام بالتمويل»، بحسب قوله.

وتعهد «أسامة»، بإعادة الأموال من قبل أهله مرة أخرى، حال إصدار حكمًا من المحكمة بالتحفظ عليها.

وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على «أسامة» يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.

وقال ممثل النيابة إن «المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أمريكي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض».

وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» الذي وقع في 14 أغسطس/ آب 2013، عدة تهم من بينها «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق»، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

ويحاكم في القضية، عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم «محمد بديع» المرشد العام للجماعة، و«باسم عودة» وزير التموين الأسبق، و«عصام سلطان» نائب رئيس حزب «الوسط»، وآخرين هاربين أبرزهم الداعية «وجدي غنيم»، وقيادات الجماعة الغسلامية في مصر «عاصم عبد الماجد» و«طارق الزمر».

وكان آخر ظهور لـ«أسامة مرسي» في يوليو/ تموز الماضي؛ للترافع عن والده في القضية المتهم فيها بـ«إهانة القضاة» مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين.

يأتي اعتقال «أسامة» بعد أقل من 3 أيام من بيان أصدرته أسرة «مرسي»، قالت خلاله، إنهم ممنوعون من زيارته منذ 3 سنوات، مطالبة الأمم المتحدة بـ«الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» بمحسبه.

وأضافت الأسرة: «لم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه، إلا مرة واحدة في ٧ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب»، شمال البلاد.

وحمل البيان «السلطات المصرية الحالية المسؤولية عن سلامة مرسي وحالته الصحية»، كما طالبت أسرة «مرسي»، في البيان، الأمم المتحدة بـ«الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» بمحسبه.

احتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، قبل ان يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعدًا بعد لنظر الطعن)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» (لم يصدر فيها أحكام بعد).

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، نفذ الجيش المصري انقلابا على «مرسي» بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور).

ومنذ ذلك الوقت، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصار مرسي خلفت آلاف القتلى وأدت إلى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

أسامة مرسي محمد مرسي فض رابعة سجن العقرب