استنكرت حركتان مسلحتان في مصر، التفجير الذي طال الكنيسة البطرسية في وسط القاهرة، اليوم، وأسفر عن مقتل 25 مسيحيا وإصابة 49 آخرين، نافين علاقتهما بالتفجير، ومؤكدين أن معركتهم مع السلطة وليس من أفراد الشعب.

واتهمت حركة «سواعد مصر- حسم»، في بيان نشرته عبر موقعها على الانترنت، من أسمتهم «مليشيات الاحتلال العسكري» بتنفيذ العملية، وقالت "بعد إمعان مليشيات الاحتلال العسكري في قتل آلالاف الأبرياء في المساجد والشوارع والبيوت، ها هي أيديهم القذرة تمتد إلي الكنائس لتقتل المزيد من النساء والأطفال».

وأضافت: «لقد علمنا نبينا حتي ونحن نقاتل، ألا نقتل طفلاً ولا امرأةً ولا شيخاً ولا عابداً في صومعته، أما هؤلاء فلا دين لهم استباحوا دماء آلاف الأبرياء من المصريين في كل الميادين، ثم هم الآن يسترجعون حيل نظام (الرئيس الأسبق حسني) مبارك السقيمة، لإحداث الفتنة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد وإلهاء العوام وما كنيسة القديسين منهم ببعيد».

وتابع البيان: «إن دماء الأبرياء من الشعب المصري العظيم لن تذهب هدراً.. ولن يبقى من سفكها في أمان.. فالقصاص من هؤلاء القتلة قادم لا محالة».

واستطرد البيان: «إننا نؤكد لأبناء شعبنا المصري الكريم أن رجالات (حسم) قادة وجنداً ماضون علي درب المقاومة وتحرير الوطن فإما نصر وإما شهادة».

ونفي البيان علاقة الحركة بالتفجير، وقال: «وهم (قادة وجنود حسم) في طريق تحرير وطنهم من هذه السيطرة الغاشمة، وحكم الميليشيات المسلحة لهم، يعرفون عدوهم جيداً ويحددون هدفهم بشكل واضح».

ودعا البيان «أبناء شعبنا المصري العظيم إلي استمرار مقاومتهم المشروعة للتخلص من الإحتلال العسكري الجاثم على صدورنا، والناهب لخيراتنا، والقاتل لأبناءنا، وإننا بمقاومتنا هذه نوقف التعدي على أرواح الأبرياء».

وحركة «حركة سواعد مصر- حسم»، حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة، وكانت آخر عملياتها استهداف نقطة تفتيش بمدينة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، أوقع ستة قتلى من عناصر الشرطة بينهم ضابطان.

وفي السابق، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية؛ كان آخرها في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تبنت المسؤولية عن مقتل ضابط شرطة يدعى «جمال الديب»، والذي يعمل بجهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) بمحافظة البحيرة (دلبتا النيل/ شمال).

أيضا، تبنت الحركة ذاتها في سبتمبر/أيلول الماضي محاولة لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».

«لواء الثورة» تنفي

أما حركة «لواء الثورة»، فاستنكرت التفجير، وتقدمت بالعزاء لأسر الضحايا، مؤكدة أنها «لا تستهدف عموم المدنيين».

وتابعت في بيان لها نشرته عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «لقد تابعنا بأسف شديد حادث التفجير الذي تعرضت له الكاتدرائية بحى العباسية، ونحن إذ نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا فإننا نؤكد أن منهجنا المقاوم يبتعد عن استهداف عموم المدنيين أيا كانت مواقفهم وآراؤهم الخاصة أو انتماءاتهم الدينية».

وأضاف البيان: «نحن نعرف عدونا معرفة دقيقة، ونوجه مسار جهادنا في اتجاهه الصحيح دائما، وسيظل رصاصنا موجها فقط لصدر النظام البائس الفاشل المجرم وفي صدور أذرعه ونقاط ارتكازاته الأساسية»

وتابع:  «إن صمَتنا فإننا نُعد لكل منهم مصرعه، وإن تكلم رصاصنا فصدورهم وجهته».

وحركة «لواء الثورة»، هي أحدث الحركات المسلحة في مصر، التي أعلنت عن تدشين نفسها وتبني عمليات، وذلك في 22 أغسطس/ آب الماضي، عقب أول عملية لها، والتي استهدفت فيه نقطة تفتيش العجيزي، بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، والتي أسفرت عن مقتل عنصري شرطة وإصابة 5 آخرين بينهما مدنيان.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر التنظيم الجديد، مقطع فيديو بجودة عالية، لعمليتهم في أغسطس/ آب الماضي، على موقع «يوتيوب»، بعنوان «ثأر الأحرار»، يظهر لحظة الهجوم على نقطة التفتيش.

بينما كانت آخر عملية لهم، اغتيال قائد الفرقة التاسعة بالجيش المصري العميد «عادل رجائي» في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبث بعد ذلك، التنظيم مقطع الفيديو، وصورا لعملية رصد تحركات العميد «رجائي» ومن ثم تنفيذ العملية أمام منزله بمدينة العبور، شمالي القاهرة.

روايات متضاربة

وقتل 25 شخصا على الأقل، وأصيب 49 آخرين، في تفجير وقع صباح الأحد، في المقر الرئيسي للكنيسة المصرية المعروف باسم «الكاتدرائية المرقسية»، شرقي القاهرة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن أغلب الضحايا نساء وأطفال، متوقعة ارتفاع عددهم.

وسارعت الأجهزة الأمنية إلى إغلاق محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومنعت اقتراب المواطنين، وباشر خبراء المفرقعات إجراء عمليات تمشيط واسعة النطاق للبحث عن أي أجسام أخرى.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن مصادر كنسية بالكاتدرائية قولها، إن الانفجار حدث في قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية الملاصقة لمدخل الكاتدرائية، مضيفة أن مجهولا ألقى قنبلة داخل القاعة مما أدى لسقوط قتلى ومصابين، بالإضافة إلى تحطم محتويات قاعة الصلاة.

فيما تدور شبهات حول سيدة دخلت إلى الكنيسة بحقيبة تحوي مواد شديدة الانفجار، ما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وفق صحف مصرية.

ويعد حادث اليوم، أول تفجير على الإطلاق يشهده محيط المقر الرئيسي الكنسي للأقباط الأرثوذكس، الذين تقدرهم الكنيسة المصرية رسميا بـ 15 مليونا نسمة.

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء مصر على خلفية الحادث، وسط استنكار واسع من قوى داخلية وخارجية.

ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الحادث، وسط مطالبات بإقالة وزير الداخلية بسبب التقصير الأمني.

ويرى مراقبون أن طبيعة المكان الذي جرى فيه التفجير، وهو صحن كنيسة «البطرسية»، هو مكان يخضع لقدر كبير من التأمين، يطرح تساؤلات حول مدى وجود تقصير أمني خاصة أنه يأتي بعد يومين فقط، من استهداف مجموعة إرهابية أخرى، لنقطة أمنية للشرطة في منطقة الهرم بالعاصمة المصرية أيضا، أسفر عن مصرع 6 من رجال الشرطة.

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.