أعلنت مؤسسة IHS جونز لأبحاث الأسواق المالية العالمية فى تقريرها السنوى، أن مستوى الإنفاق العسكرى العالمى الصادر هذا الشهر صعد إلى أكثر من 1.57 تريليون دولار هذا العام الذى اقترب من نهايته بالمقارنة مع حوالى 1.55 تريليون دولار العام الماضى.

وذكرت وكالة بلومبيرغ التى نشرت التقرير أن المؤسسة تتوقع استمرار الزيادة فى الإنفاق العالمى على الأسلحة خلال العشر سنوات القادمة مع تزايد النزاعات العسكرية وانعدام الاستقرار فى العديد من الدول من أوروبا إلى الصين مرورا بالشرق الأوسط.

وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبى 219 مليار دولار هذا العام بقيادة دول غرب أوروبا، بينما احتلت منطقة الشرق الأوسط المركز الأول فى استيراد الأسلحة على مستوى العالم بحوالى 21.6 مليار دولار بقيادة السعودية، التى بلغت قيمة وارداتها حوالى 9.325 مليار دولار لدعم هجماتها الجوية على اليمن ومشاركتها فى التحالف الذى يقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاءت الميزانية العسكرية الأمريكية فى المركز الأول على العالم، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 622 مليار دولار هذا العام وبعدها الصين مباشرة بحوالى 191.8 مليار دولار؛ بسبب التوترات فى بحر الصين الجنوبى ثم بريطانيا بأكثر من 53.8 مليار دولار والهند 50.7 مليار دولار.

بينما جاءت المملكة السعودية فى المركز الخامس بأكثر من 48.7 مليار دولار لتسبق ميزانية روسيا العسكرية التى توقفت عند 48.45 مليار دولار لتنخفض لأقل مستوى منذ التسعينيات برغم تورطها فى الحرب السورية والعقوبات التى فرضها الغرب عليها بسبب غزوها أوكرانيا.  

وتؤكد مؤسسة IHS أن إجمالى الميزانية العسكرية لأكبر عشر دول إنفاقا على الأسلحة على مستوى العالم يبلغ حوالى 1.17 تريليون دولار هذا العام بالمقارنة مع 1.16 تريليون دولار العام الماضى بينما وصل هذا الإجمالى لأكبر 20 دولة إنفاقا على الأسلحة أكثر من 1.34 تريليون دولار ارتفاعا من 1.22 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد أفاد شهر أبريل/نيسان الماضي أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين متقدمة على روسيا.