أكدت مصر، اليوم الخميس، تمسكها باتفاق الصخيرات، الذي يستكمل عامه الأول بعد يومين، كحل للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال مشاورات أجرتها الخارجية المصرية مع مبعوث «الأمم المتحدة»، «مارتن كوبلر»، والمبعوثة الفرنسية لليبيا «إليزابيث باربير»، بشكل منفصل بالقاهرة، وفق بيانين للخارجية.

وتأتي المشاورات بعد يومين من استضافة القاهرة لاجتماع ضم شخصيات ليبية، دعا في بيانه الختامي، إلى تعديل بنود الاتفاق.

وناقش وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، اليوم الخميس، مع «كوبلر» سبل دعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.

ووفق البيان أكد «شكري»، للمبعوث الأممي محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي استضافته القاهرة يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي نجحت من خلاله في جمع عدد من الشخصيات الليبية المؤثرة بهدف التعرف على القضايا الجوهرية الأساسية المطلوب حلها بأكبر قدر من التوافق، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، ناقش «طارق القوني» مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، مع «باربير»، والسفيرة «بريجيت كورمي» سفيرة فرنسا لدى ليبيا مستجدات الأوضاع المتعلقة بالشأن الليبي وسبل دفع العملية السياسية بين الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة.

ورحبت المبعوثة الفرنسية، خلال اللقاء، بالجهود المبذولة للتوصل إلى توافق داخلي بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق الصخيرات، وفق بيان ثان للخارجية.

وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضا من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

وشهدت القاهرة اجتماعا على مدار اليومين الماضيين، شارك فيه شخصيات ليبية أبرزها نائب رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) «إمحمد شعيب»، و11 نائبا آخرين من بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل وسياسيين مستقلين، برعاية مصرية.

وفي البيان الختامي للاجتماع، طالب المشاركون بتعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني.

وحثوا هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول لإنهاء الأزمة.