سدد الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 61.6 ملايين دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، كقيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لـ 8 أشهر.

وقال سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، «أحمد بن عبد العزيز قطان» أن المبلغ يخص الفترة من أبريل/نيسان حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري بواقع 7.7 ملايين دولار عن كل شهر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

واختتم «القطان» كلماته بتأكيد استمرار المملكة في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة من سياسية، واقتصادية، وإنسانية.

ونشرت صحف ومواقع داخل فلسطين وخارجها في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه بعد سبعة شهور من التزام الصمت من جانب مسئولي السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، أعلن مدير دائرة الميزانيّة في وزارة الماليّة الفلسطينيّة «فريد غنَّام» الأسبوع الماضي، امتناع السعوديّة عن سداد التزاماتها المالية للسلطة منذ سبعة أشهر، والتي تُقدر قيمتها بـ140 مليون دولار.

الإعلان الذي تزامن مع تفاقم الفجوة التمويلية في موازنة السلطة الفلسطينية، وإجراءات تقشفية تستعد لها فلسطين، التزمت حياله السعودية الصمت، ولم تصدر بيانًا يوضح أسباب هذا التوقف.

ودأبت السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة على تقديم دعم مالي شهري حصةً لها في ميزانية السلطة الفلسطينية تُقدر بـ13 مليون دولار، ارتفعت لـ20 مليون دولار في عام 2013، والذي برَّرته في بيانٍ رسميّ عنها قالت فيه إن «ذلك ينطلق من إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية».