وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة وفد عسكرى ليبى رفيع المستوى برئاسة «محمد أبوالقاسم صالح»، مستشار بوزارة الدفاع الليبية، قادما بطائرة خاصة من ليبيا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون بين البلدين.
وبحسب مصادر مطلعة، يلتقى الوفد الليبى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، وآخر التطورات على الساحة الليبية، ومتابعة المساعدات المصرية للشعب الليبى لتحقيق الاستقرار والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
وعلى مدار اليومين الماضيين احتضنت القاهرة اجتماعات بحضور شخصيات ليبية (موالية لخليفة حفتر)، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة.
وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري «سامح شكري».
وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة».
واليوم، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، «مارتن كوبلر»، عن تعديل وشيك في اتفاق الصخيرات بشأن الأزمة الليبية والموقع في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي بالمغرب، مشيرا إلى أن ليبيا تحتاج إلى جيش موحد.
وفي حوار مع «بوابة الأهرام»، الحكومية المصرية، اعتبر أن الاجتماع الأخير الذي احتضنته القاهرة أدى إلى إنجاز خطوات مهمة في التوصل لصيغة توافقية بشأن بعض البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات.
وفي هذا الصدد لفت «كوبلر» إلى أن اتفاق الصخيرات سيظل هو المرجعية الوحيدة، وأن أي حديث عن إلغاء الاتفاق ليس صحيحًا، لافتا إلى أن كل الأطراف الليبية تدرك أهمية هذا الطرح، وأبدوا استعداداهم لقبول التعديلات حفاظًا على ما تم إنجازه، واصفا مضمون بيان القاهرة بالـ«الجيد».
وعلق المبعوث الأممي على مسألة انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون أول الجاري، بقوله: «إن الاتفاق لم يبدأ بعد، وإنه من ضمن شروط الاتفاق أن ينتهي خلال سنة من تصديق البرلمان عليه، وهو ما لم يحدث، ويمكن تمديد الفترة القانونية لسنة أخرى أو سنتين، وطالما أن البرلمان حتى الآن لم يصدق عليه، فإنه بذلك لم يبدأ أصلا حتى يمكن أن نقول إنه انتهى».
