أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة، أنها ضبطت 14 شخصا، وأغلقت 163 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والأسبوع الأول من ديسمبر/كان الأول الجاري بدعوى «التحريض على العنف».

وقالت الوزارة، عبر بيان اطلعت عليه وكالة «الأناضول»، إن «قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة خلال الفترة من 24 نوفمبر (تشرين ثان) حتى 7 ديسمبر (كانون أول) ضبط 14 شخصا قاموا بإنشاء عدد من الصفحات والحسابات الإثارية والمحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت أنها خلال الفترة ذاتها «أغلقت 163 حسابا عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشارت إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة». دون ذكر طبيعة هذه الإجراءات.

وتشهد مصر الفترة الأخيرة عددا من الأعمال التخريبية والتفجيرات، لاسيما في القاهرة وشمال سيناء (شمال شرق) وآخرها تفجير انتحاري استهدف كنيسة بارزة ملاصقة للكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمصر، شرقي العاصمة الأحد الماضي، وراح ضحيته 26 شخصا و49 مصابا.

وكانت وزارة الداخلية ، ذكرت في بيان صادر عنها في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، ردًا على ما اعتبرته «شائعات»، أنها «لا تراقب» مواقع التواصل، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أوصى التقرير القضائي، الصادر من هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية)، محكمة القضاء الإداري (معنية بالنظر في الخصومات الإدارية مع الجهات الحكومية)، بتأييد قرار وزير الداخلية السابق بإجراء الممارسة المحدودة (مناقصة تجارية) كان أعلن عنها في يونيو/حزيران 2014، الخاصة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ورفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار، ولم يصدر حكم نهائي بعد.

وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما «فيسبوك» و«تويتر» من كبرى اهتمامات المصريين، وظهر استخدامها بشكل لافت في ثورة يناير/ كانون ثان التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» بعد 31 عاما من الحكم.