أدانت «هيئة كبار العلماء» السعودية، اليوم الجمعة، «بأشد العبارات» اختطاف القاضي الشيعي بإحدى محاكم المنطقة الشرقية للمملكة «محمد الجيراني».

وقالت الأمانة العامة للهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «اختطاف القاضي الجيراني جريمة مدانة بأشد العبارات، وشعب السعودية يقف صفا واحدا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء».

وهيئة «كبار العلماء» هي هيئة دينية في السعودية تأسست عام 1971، وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة بإصدار الفتاوى وابداء آرائها في أمور عامة في المملكة والعالمين العربي والإسلامي.

والثلاثاء الماضي، تعرض «الجيراني»، القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، إلى الاختطاف في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف (ذات الأغلبية الشيعية)، شرقي السعودية.

وسبق أن تعرض الرجل لثلاث محاولات اعتداء؛ شملت إطلاق نار على منزله ومحاولتي حرق لمنزله ومزرعته بجزيرة تاروت.

وفي أعقاب اختطافه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ«الجيراني» وهو يدعو فيه وكلاء المراجع الشيعية بالقطيف إلى عدم تحويل أموال الخمس إلى إيران والعراق ولبنان، مشيرا إلى أنها يجب أن تذهب لفقراء المنطقة واهل المنطقة.

أيضاً، عُرف عن الرجل  شدته في تصريحات صحفية بالأخذ على أيدي الفئة التي تحاول المساس بأمن السعودية، معتبراً أن «منفذي أعمال الشغب بمحافظة القطيف هم قصر وغير راشدين ولا أحد من العقلاء والحكماء يوافقهم على أعمالهم، وهذا الأمر مرفوض من أهالي محافظة القطيف، ومن قام به هم فئة قليلة جدا ولا تمثل أهالي القطيف الشرفاء».

وكانت أسرة «الجيراني» ناشدت الخاطفين للإسراع بإطلاق سراحه مراعاة لظروفه الصحية؛ حيث يعاني أمراضا مزمنة منها الضغط والسكر، بالإضافة إلى نزيف في العين.

رسميا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، «منصور بن عبدالرحمن القفاري»، اهتمام وزير العدل «وليد بن محمد الصمعاني» بقضية اختفاء القاضي «الجيراني».

وقال إن «الوزير وجه مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل المستمر مع أسرة القاضي الشيعي والجهات المعنية لحين عودته إلى ذويه سالما معافى، بإذن الله».

وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصًا محافظتي القطيف والدمام، عدة هجمات في الآونة الأخيرة استهدفت رجال الأمن، وأُلقيت المسؤولية عنها على عناصر من الشيعة وأخرى تنتمي لتنظيم «الدولة الإسلامية».