انتقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي 1436-1437هـ، واعتبار الهيئة حجم القضايا التي وردتها في التقرير إنجازاً لها، من دون توضيح وتحليل للقضايا أو مقارنة بالنسب بين الأعوام، أو التوعية التي قامت بها إزاء ذلك، ووصفت التقرير، إجمالاً، بأنه «نمطي».

وطالبت اللجنة بتدريب منسوبي الهيئة وتوثيق خبراتهم في التقارير، سواء السلبية أم الإيجابية، للتطوير من أدائهم، كما طالبت الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة لنشر التوعية في المجتمع، بحسب «الحياة».

وقالت لجنة الشؤون الإسلامية إن التقرير جاء نمطياً في سرد الأرقام، وفي عدد الوقوعات والوظائف والمراكز وتعداد الإنجازات، مع خلوه من التحليل والنسب، باستثناء مجال التقنية الذي شهد نوعاً من التطوير باستحداث نوع من الأنظمة والتطبيقات.

وكان التقرير السنوي الأخير لهيئة الأمر بالمعروف كشف عن أن عدد البلاغات بوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بلغ 4850 بلاغاً، منها 2176 قضية تمس حرمة الحياة الخاصة، ومنها 1372 قضية نشر للإباحية في المواقع، و544 قضية تمس القيم الدينية، و223 قضية للاتجار بالجنس البشري، و135 للمساس بالآداب العامة، و14 قضية للاتجار بالمؤثرات العقلية، و10 قضايا قامت على أنشطة الميسر، وأحالت الهيئة 1152 منها إلى الجهات ذات الاختصاص، كما ذكرت أن من إنجازاتها «تلقي وحدة مكافحة السحر والشعوذة 949 بلاغ ضبط، من بينها 25 ساحراً ومشعوذاً خلال عام، وأنها رصدت 2287 قضية ابتزاز».