رفعت الحكومة المصرية، تعويضات قتلى ومصابي حادث الكنيسة البطرسية، الذي وقع الأسبوع الماضي، 10 أضعاف ما سبق أن أعلنت عنه.

وبحسب موقع «أصوات مصرية»، فقد قرر مجلس الوزراء صرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه (5110 دولار أمريكي) لأسر كل متوفي، في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، إضافة إلى 40 ألف جنيه (2043 دولار أمريكي) لكل مصاب.

ويأتي هذا التعويض، بفارق ملحوظ في قيمة التعويضات التي تصرفها الحكومة المصرية لأسر المتوفين والمصابين في الحوادث الاخرى، سواء كانت حوادث الطرق والحرائق والسيول وغرق المراكب، أو الحوادث الإرهابية الأخرى التي تقدر بـ10 آلاف جنيه (515 دولار أمريكي) للمتوفي و5 آلاف جنيه (258 دولار أمريكي) للمصاب.

كما قررت الحكومة، صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه (77 دولار أمريكي) لورثة المتوفين في الحادث، والبالغ عددهم 27 قتيلا.

وكانت الحكومة المصرية، خصت حادث ذبح 20 مصريا مسيحيا على يد مليشيات مسلحة في ليبيا العام الماضي، بصرف تعويضات مماثلة بقيمة 100 ألف جنيه (5110 دولار أمريكي) لكل أسرة قتيل.

وقال مسؤول بمجلس الوزراء إن بعض الحوادث والتفجيرات يتم صرف تعويضاتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وليس وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك وفقا لتقديرات الحكومة بشأن حيثية وحجم وضخامة الواقعة وعدد ضحاياها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي صرفت تعويضات لضحايا السيول في رأس غارب بالبحر الأحمر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيمة 5 آلاف جنيه (258 دولار أمريكي) لكل متضرر، رغم أن السيول ضربت المدينة بأكملها وخلَّفت خسائر تقدر بالملايين.

كما قررت التضامن صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفي (515 دولار أمريكي)، وألفي جنيه (102 دولار أمريكي) لكل مصاب في حادث حريق منطقة الرويعي والغورية، في مايو/ أيار الماضي، والذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة العشرات وتفحم مئات المخازن والمحال التجارية.

وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي في حادث غرق مركب الوراق، في يوليو العام الماضي، تعويضات بواقع 60 ألف جنيه (3072) لأسرة المتوفي، و10 آلاف جنيه (515 دولار أمريكي) لكل مصاب، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.

من جانبه، قال «كمال شريف» وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أسباب هذا التفاوت في تقدير قيمة التعويضات بين واقعة كنيسة البطرسية وغيرها بأن «حوادث الإرهاب لها تقدير خاص في قيمة تعويضاتها مقارنة بالحوادث الأخرى».

وأضاف أن «صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي، تعد الشريحة العليا في تعويضات الإرهاب»، نظرا لحيثية الحدث وجسامته في ظل التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة التعويضات الاستثنائية في وقائع الإرهاب يتم تحديدها بناء على قرار من مجلس الوزراء وليست الوزارة، نافيا أن يكون صرف التعويضات الاستثنائية خاص بالإحداث الطائفية أو حالات قتل الأقباط في مصر أو خارجها.

والأسبوع الماضي، استهدف انتحاري بحزام ناسف مكانًا مخصصًا للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية (شرقي القاهرة)، أسفر عن سقوط 27 قتيلاً، بينهم منفذ العملية و49 مصاباً.

وتعهد «كامل الوزير» رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، أن ينتهي ترميم الكنيسة من آثار الدمار التي لحقت بها إثر التفجير، قبل أعياد الميلاد.

ويُعد الهجوم، الذي أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنه، أول تفجير على الإطلاق يشهده المجمع، وهو المقر الرئيسي الكنسي للمسيحيين الأرثوذكس، الذين يمثلون العدد الأكبر من المسيحيين في مصر حوالي 15 مليون نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 92 مليون نسمة.