تسببت كثرة المناقشات لتقارير الجهات الحكومية تحت قبة مجلس الشورى السعودي الثلاثاء في تأجيل مناقشة مقترح العضو السابق باللجنة المالية الدكتور «حسام العنقري» حول مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وشهدت جلسة المجلس الثلاثاء مناقشات كثيرة حول تقارير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما تسبب في انتهاء وقت الزمن المحدد للجلسة دون التطرق لمقترح اللجنة المالية، وبحسب نظام عمل المجلس فإن البنود المدرجة في جدول الأعمال ولم تُناقش تُعاد جدولتها في جلسات قادمة.

وكان من المفترض أن يناقش مجلس الشورى  الثلاثاء مقترح يتضمن فرض ضريبة على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6%.

ويتضمن أن يتم فرض الضريبة بهذه النسبة في السنة الأولى من عمل الوافد في السعودية على أن تقل سنوياً حتى تصل إلى 2% عند العام الخامس وما بعده.

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 4%، إلى 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بـ106.8 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر مسح للإحصاءات الشهرية لـ«ساما» ارتفاع تحويلات الأجانب خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3%، إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، في مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار  دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد، البالغ 30.6 مليون نسمة.