قررت السلطات التونسية، الأربعاء، حبس 3 أشخاص، بينهم امرأة، على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران «محمد الزواري»، الذي اغتيل الخميس الماضي، وقالت الحكومة إن أياد خارجية استهدفته، فيما اتهمت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، (إسرائيل) باغتياله.

ونقلت وكالة تونس الرسمية للأنباء، عن «سفيان السليطي» المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس قوله إن «قاضي التحقيق أصدر صباح الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري من بينهم امرأة».

والتهم التي وجهت للمشتبه بهم تتمثل في قتل شخص، وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والجرائم الإرهابية.

وأضاف «السليطي»: «أبقى قاضي التحقيق 7 أشخاص آخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة سراح».

وكانت وزارة الداخلية التونسية ألمحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى إمكانية وقوف جهاز أجنبي وراء اغتيال «الزواري»، قبل أن تعلن توقيف 10 أشخاص ضالعين في الاغتيال ومصادرة 4 سيارات ومسدسين وكاتمي صوت.

وذكر وزير الداخلية التونسية «الهادي مجدوب» أن التخطيط لاغتيال «الزواري» بدأ خارج تونس منذ فترة طويلة ومرتبط بتكوينه الأكاديمي وعلاقاته بتنظيمات إقليمية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس الماضي، عن مقتل «محمد الزاوري» (49 عاما)، الذي كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران في سيارته بعدة رصاصات أمام منزله في منطقة العين بالقرب من صفاقس، فيما أكدت «القسام»، أنه تعرّض لعملية «اغتيال» من قبل (إسرائيل).

وقالت «القسام»، إن «الزواري» التحق في صفوفها قبل 10 سنوات، فيما يعتبر «أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية (طائرات بدون طيارة)».