«هيومن رايتس»: البحرين احتجزت مهندس اتصالات بمعزل عن العالم لمدة 5 أسابيع

الخميس 22 ديسمبر 2016 07:12 ص

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأربعاء، بقيام السلطات البحرينية باحتجاز مهندس اتصالات شيعي يدعى «سيّد علوي» بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 5 أسابيع، ومنعه من الاتصال بمحام.

وقالت المظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، إن السلطات في البحرين «لم تقدّم معلومات دقيقة عن مكان تواجد علوي منذ اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016».

وأوضحت أن «انكار احتجاز شخص ما، أو رفض الكشف عن معلومات عن مكان احتجازه، يجعله خارج حماية القانون، ويُعدّ إخفاءً قسريا، ويستوجب تحقيقا سريعا ومحاسبة المسؤولين عنه».

وفي هذا الصدد، قال «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «الانتهاكات الخطيرة للحقوق والضمانات الأساسية التي شابت هذه القضية تجعل من الصعب تصديق مزاعم البحرين بحماية حقوق المحتجزين. مهما كانت التهم التي سيواجهها علوي، فإن حظوظه في محاكمة عادلة تبدو ضعيفة جدا، ومخاوف عائلته بشأن سلامته لها ما يُبرّرها».

وقالت «ماجدة ناصر»، زوجة «علوي»، إن العائلة حاولت مرارا معرفة مكانه، ولكنها قوبلت بإنكار أو بأجوبة تبدو متضاربة وغير دقيقة.

وفي نهاية المطاف، علمت العائلة بمكان «علوي» لما اتصل بهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنه محتجز في المقر الرئيسي لـ«إدارة المباحث الجنائية» التابعة لوزارة الداخلية، مركز الاستجواب الرئيسي في البحرين.

وسبق أن راجت مزاعم ذات مصداقية باستمرار ممارسة التعذيب في هذه الإدارة.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت «الأمانة العامة للتظلمات» التابعة لوزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن احتجاز «علوي» كان على خلفيّة انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب البحريني، دون أن تضيف توضيحات أخرى.

ويعمل «علوي» (43 عاما) في شركة «باتلكو» للاتصالات. وقالت زوجته إن العائلة علمت باعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول من تقارير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلت أن مجموعة كبيرة من قوات الأمن، منهم عناصر شرطة مسلحين، اعتقلوه في مكان عمله في المحرق.

زوجة «علوي» قالت إن العائلة علمت بمزاعم التعذيب في المنشآت التابعة لإدارة المباحث الجنائية، وعبّرت عن مخاوف بشأن سلامة زوجها. ولم يُسمح بعد للمحامي «محمد التاجر»، الذي عيّنته العائلة، بالاتصال بموكّله، وقال إن النيابة العامة لم تردّ على طلبه بالحضور أثناء استجوابه في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ختام تقريريها، أكدت «هيومن رايتس ووتش» أن «القانون الدولي يحظر الاخفاء القسري والتعذيب بشكل مطلق، ولا يُسمح بهما في أي ظرف كان». وطالبت السلطات البحرينية بـ«إثبات أنها لا تتسامح أبدا مع هاتين الممارستين، وفتح تحقيقات شاملة ومحايدة في المزاعم المتعلقة بهما». وقالت: «عليها كذلك وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في التعذيب، وحصول الضحايا على الجبر اللازم».

  كلمات مفتاحية

البحرين حقوق الإنسان سيّد علوي إخفاء قسري هيومن رايتس ووتش تعذيب