صحف السعودية تبرز خطط تسييل «أرامكو» وطرح سندات محلية وإنجاز «المناصحة»

السبت 24 ديسمبر 2016 04:12 ص

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بتأكيد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز»، أن تدريب العنصر البشري من الأولويات التي تركز عليها وزارة الداخلية من خلال التدريب والتطوير المستمرين، مبيناً أن دور المعدات والآليات يأتي بعد اكتمال تدريب العنصر البشري.

وكشفت الصحف، أن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49% من أسهم شركة «أرامكو» عملاقة صناعة النفط، خلال عشرة أعوام.

وأبرزت الصحف تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ‏المعيار الرئيس في برنامج «حساب المواطن» هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، نافية ما تم تداوله أمس، حول وجود معايير للمستفيدين من «حساب المواطن».

ونقلت الصحف عن الدكتور «أحمد بن محمد العيسى» وزير التعليم، قوله إن العام المقبل سيحمل كثيرا من المشاريع وبرامج تطوير التعليم، في الوقت الذي اعتمد أدلة العمل الجديدة التي أصدرتها الإدارة العامة للاختبارات والقبول والمعدة من فرق عمل متخصصة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم.

ونقلت الصحف عن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قوله إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على حاجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

ولفتت الصحف إلى وجود تضارب في نســب الســعوديين المستأجرين للمساكن بين جهتين حكوميتين، ففي الوقت الذي أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها لـ2016 الصادر أخيراً، أن 34% من مساكن السعوديين مستأجرة، أكد مسؤول في وزارة الإسكان أن 60% من سكان المملكة مستأجرون.

ونقلت الصحف، عن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء «منصور التركي»، قوله إن مركز الأمير «محمد بن نايف» للمناصحةـ نجح في إعادة 85% من الموقوفين في قضايا إرهابية إلى حياتهم الطبيعية.

وكشفت الصحف، رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن «المفاوضات بين الرياض وأديس أبابا وصلت إلى المراحل النهائية، الأمر الذي يمهد لعودة العمالة بعد ثلاث سنوات من إيقاف الاستقدام».

كما نقلت الصحف أن «مكاتب التعاقدات السريلانكية ترفض التعامل بالتسعيرة المفروضة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية»، في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية في الفلبين، أنها تعتزم فتح بنك خاص لخدمة مواطنيها من العمالة الفلبينية في المملكة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشارت الصحف إلى أن برامج الخصخصة في المملكة بدأت بالفعل، بالاستفادة من تجارب عالمية، مثل تركيا وسنغافورة وماليزيا، وأن هناك 16 جهة حكومية تنوي المملكة خصخصتها، تشكل حوالي 109 فرص، منها 4 خرجت من حيز الدراسة إلى التنفيذ.

وكشفت الصحف أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تقدمت للقيادة بعدة مبادرات، من أبرزها آلية لتوحيد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين بالقطاع، وعمل نموذج موحد لجميع الاستثمارات السياحية والترفيهية، وزيادة المدد الإيجارية للمشروعات السياحية والترفيهية بالأراضي الحكومية إلى 60 سنة بدلًا من 25 سنة.

ولفتت الصحف، إلى مغادرة مندوب المملكة الدائم في منظمة «يونيسكو» الدكتور «زياد الدريس»، المنظمة، بعد إكماله 10 سنوات، نافيا أن يكون اعتماد توثيق رقصة «المزمار» ضمن القائمة التمثيلية للتراث السعودي في «يونيسكو» سببا في القرار الذي جهز له قبل 6 أشهر.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد «طارق الربيعان»، كشفه وقوع 164 ألف حادث مروري وقعت خارج المدن خلال العام الماضي 1437، نتج عنها 4198 وفاة، و20 ألفا و500 إصابة.

تطوير العنصر البشري

البداية مع صحيفة «الشرق»، التي أشارت تأكيد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز»، أن تدريب العنصر البشري من الأولويات التي تركز عليها وزارة الداخلية من خلال التدريب والتطوير المستمرين، مبيناً أن دور المعدات والآليات يأتي بعد اكتمال تدريب العنصر البشري.

وأشاد خلال تفقده مساء أمس الأول لسفينة «جدة» للتدريب التي وصلت مؤخراً إلى مياه المملكة، بعد أن دشنها قبل عدة أشهر في حوض البناء في ألمانيا؛ بالجهود التي يبذلها قطاع حرس الحدود لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات، ومن ذلك تدريبهم خلال أدائهم لعملهم في وسط البحار.

وأعرب عن اعتزازه بوجود الفنيين من أبنائه السعوديين العاملين في السفينة، مشيداً بحرفيتهم العالية، وما يمتلكونه من قدرات عالية نظير ما تلقوه من تدريب متميز خلال الفترة الماضية. وأكد أن الشباب السعودي قادر على العمل في جميع الميادين نظير ما يمتلكونه من مهارات وإمكانات تؤهلهم لذلك.

تسييل أسهم «أرامكو»

وكشفت صحيفة «الاقتصادية»، أن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49% من أسهم شركة «أرامكو» عملاقة صناعة النفط، خلال عشرة أعوام.

وقال مسؤول كبير، إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا.

وستتركز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة, الذي يستثمر متحصلات اكتتاب «أرامكو» محليا وخارجيا، خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية، خاصة بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، حيث سيتم الاستثمار في إطار برامج «رؤية المملكة 2030» ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

وأعلنت السعودية في وقت سابق أنه سيتم طرح ما يصل إلى 5% من الشركة للاكتتاب العام في طرح أولي خلال عام 2018.

حساب المواطن

وأبرزت الصحيفة تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ‏المعيار الرئيس في برنامج «حساب المواطن» هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، نافية ما تم تداوله أمس، حول وجود معايير للمستفيدين من «حساب المواطن».

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أمس، حول الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج «حساب المواطن» ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت‏ أن الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج ‫«حساب المواطن».

ونشرت وثيقة برنامج تحقيق «التوازن المالي 2020» أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

وقسمت الشرائح وفق خمس فئات، حيث جاءت «الفئة الأولى» ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، و«الثانية» من 8700 وإلى 11999، و«الثالثة» من 12000 إلى 15299، و«الرابعة» من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة «الخامسة» لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160.

وأبرزت الصحيفة، وضع وثيقة برنامج «التوازن المالي»، إعانات للمواطنين تصل إلى 200 مليار ريال، خلال أربع سنوات.

وحددت الوثيقة في 2017 ما بين 20 و25 مليار ريال، ترتفع إلى ما بين 35 و45 مليار ريال في 2018، وما بين 50 و60 مليار ريال في 2019، و60 و70 مليار ريال بدلات سنوية للأسر حتى 2020، لاحتواء تداعيات الإصلاحات المالية التي تعتزم تطبيقها خلال العام المقبل.

تطوير التعليم

ونقلت الصحيفة عن الدكتور «أحمد بن محمد العيسى» وزير التعليم، قوله إن العام المقبل سيحمل كثيرا من المشاريع وبرامج تطوير التعليم.

جاء ذلك بعدما حظي قطاع التعليم بـ22.5% من إجمالي موازنة الدولة لعام 2017.

وأضاف: «تعودنا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بالتعليم، فالملك يوصي بالتعليم ويطالبانا بمزيد من الجهد لتطلعاته لمستوى تعليمي متميز، فالعام المقبل سيحمل الخير وكثيرا من المشاريع والبرامج التي تحمل تطوير التعليم، فكلنا متفائلون بهذه الموازنة».

وأضاف، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما خاصا بالتعليم، حيث أولت اهتمامها أيضا ببرامج التعليم العالي والتدريب الفني والمهني، التي تشكل مخرجاتها رافدا أساسيا من روافد التنمية والاستثمار الأمثل في الإنسان.

في الوقت نفسه، أشارت صحيفة «الجزيرة»، إلى اعتماد الوزير، أدلة العمل الجديدة التي أصدرتها الإدارة العامة للاختبارات والقبول والمعدة من فرق عمل متخصصة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم.

وقال وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور «نياف بن رشيد الجابري»، إنه روعي في بنائها ما استجد من أنظمة تعليمية داخل المملكة وخارجها وقدرتها على تحقيق التكامل، فيما تضمنته من ضوابط ومعايير، وتوحيداً للإجراءت وفق مرونة تراعي مصالح الطلاب وتعزز جهود التحسين للعملية التعليمية.

وأبان الدكتور «الجابري» اشتمال الأدلة على دليل نظم وإجراءات الاختبارات الذي يعنى بتنظيم ما يخص الاختبارات وسيرها ومواعيدها وعمل اللجان والتعليمات النظامية لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة والرصد الإلكتروني للدرجات وتدقيقها في نظام «نور» وإخراج النتائج، وضوابط اختبارات الطلاب ذوي الظروف الطارئة والمزمنة ومعالجة أوضاع الطلاب القادمين من الخارج والتحويل بين أنظمة التعليم وحالات الانقطاع عن الدراسة.

سندات محلية

فيما نقلت صحيفة «الحياة»، عن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قوله إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على حاجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

وكانت الحكومة بدأت في إصدار سندات بالعملة المحلية في 2015 بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) شهرياً بهدف تمويل عجز الموازنة الذي سببه هبوط أسعار النفط.

وسحبت الإصدارات جزءاً كبيراً من السيولة لدى القطاع المصرفي ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.

جاءت تصريحات «الجدعان» أثناء مقابلة في الرياض مع «رويترز» أمس، بعد إعلان موازنة المملكة لـ2017، التي شملت توقعات لعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل، انخفاضاً من 297 مليار ريال في 2016.

وقال إن «التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة إلى التمويل أقل مما كان في 2016».

وأضاف قائلاً: «من المرجح أن نلجأ إلى إصدار سندات محلية خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تكون بشكل شهري لكن ذلك سيعتمد على السيولة في النظام المصرفي». وتابع قائلاً: «لدينا عجزا محدودا جداً هذه المرة، ولهذا حاجتنا للتمويل محدودة، لكن بوجه عام سنلجأ إلى السوق المحلية، وسنتأكد من عدم مزاحمة القطاع الخاص».

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء إلى أسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عمّا كان عليه الأمر هذا العام.

تضارب نسب المستأجرين

ولفتت الصحيفة إلى وجود تضارب في نســب الســعوديين المستأجرين للمساكن بين جهتين حكوميتين.

ففي الوقت الذي أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها لـ2016 الصادر أخيراً، أن 34% من مساكن السعوديين مستأجرة، أكد مسؤول في وزارة الإسكان أن 60% من سكان المملكة مستأجرون.

وقال المشرف العام على برنامج «إيجار» مستشار وزير الإسكان للبرنامج المهندس «محمد البطي»، خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي اختتم في الرياض أخيراً، بعنوان «تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص»: «تعد سوق العقارات في المملكة القطاع الثاني من ناحية الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية».

وأضاف أن «التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشكلاتها يساعد في رسم صورة دقيقة لخريطة السوق، ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام».

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لـ2016 كشفت أن إجمالي المساكن في السعودية المشغولة بأسر سعودية تبلغ نحو 3.4 مليون مسكن.

وأظهرت بيانات الهيئة أن نحو 63% من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة، أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق السعودية.

وبحسب «الإحصاء» فإن 1.2 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة وهو ما يمثل 34% من إجمالي المساكن، فيما يعيش 2% في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 64 ألف مسكن.

وتتوزع المساكن على 21.3 مليون فرد سعودي، بواقع نحو 1.4 مليون شقة (ما يمثل 40% من مساكن السعوديين)، و1.03 مليون فيلا (ما يمثل 30% من إجمالي المساكن)، والبيوت الشعبية بواقع 19% (650 ألف بيت).

وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى في تسجيل الإيجارات بـ314677 وحدة سكنية، والرياض ثانية بـ287018 وحدة، وتلتها المنطقة الشرقية بـ222186 وحدة.

المناصحة

ونقلت صحيفة «الرياض»، عن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء «منصور التركي»، قوله إن مركز الأمير «محمد بن نايف» للمناصحةـ نجح في إعادة 85% من الموقوفين في قضايا إرهابية إلى حياتهم الطبيعية.

وأوضح «التركي» أن المملكة مستهدفة من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بدءاً من العمليات الإرهابية في الحرم قبل سنوات، إضافة إلى استهداف المجمع السكني بالخبر.

وبين خلال ندوة عن «دور المملكة في محاربة الإرهاب» ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، أن «المملكة تعرضت منذ عام 1422، إلى 126 جريمة إرهابية بعضها في القطيف والدمام، و36 منها في مناطق أخرى»، مشيراً الى تورط تنظيم «الدولة الإسلامية» ومؤيديهم في 26% منها.

وأشار إلى أن المملكة، حرصت على عزل الشباب السعودي عن المنظمات الإرهابية لاسيما، أن تلك الجماعات استهدفت المملكة مادياً، من خلال استغلال مآسي الدول الاسلامية وأبرزها سوريا لجمع الأموال من أهل الخير واستغلالها في دعم العمل الإرهابي.

وأضاف: «منذ تفجير المسجد النبوي لم يرتكب أي سعودي جريمة إرهابية لها علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية، باستثناء ما يحدث في الدمام والقطيف»، مشيراً إلى أن هذا التنظيم اتجه لتجنيد مقيمين داخل المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية.

استقدام العمالة

فيما رجحت مصادر لصحيفة «عكاظ»، ذات علاقة بمكاتب الاستقدام رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن «المفاوضات بين الرياض وأديس أبابا وصلت إلى المراحل النهائية، الأمر الذي يمهد لعودة العمالة بعد ثلاث سنوات من إيقاف الاستقدام».

وذكرت المصادر أن إعلان رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، خصوصا بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق عودة هذه العمالة للمملكة مجددا، مشددة على ضرورة ترك آلية السوق تتحكم في تكلفة الاستقدام، منتقدة الآلية المتبعة في تحديد فاتورة التكلفة، «لاسيما أن تجربة العمالة المنزلية البنغلادشية لا تزال ماثلة، فالتسعيرة المحددة دفعت بعض مكاتب التعاقدات في دكا إلى رفض التعامل بالسعر المحدد».

ورأت المصادر أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من التوازن لميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية «20-22 ألفا»، والسريلانكية «19-21 ألفا»، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6«-8 آلاف ريال»، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، كما أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعا، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما.

من جانب آخر، نقلت الصحيفة عن أصحاب مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية، إن «مكاتب التعاقدات السريلانكية ترفض التعامل بالتسعيرة المفروضة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية»، مؤكدين أن مكاتب التعاقدات البالغة 300 مكتب اتخذت موقفا موحدا بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة البالغة 1560 دولارا التي لا تقارن بالتكلفة الحالية البالغة 5 آلاف دولار.

وذكروا أن مكاتب التعاقدات السريلانكية أبدت رغبتها في التفاوض على زيادة التسعيرة، لتصل إلى 3 آلاف دولار بزيادة 100%، خاصة أن الاتصالات التي أجرتها مكاتب الاستقدام الوطنية مع نظيرتها السريلانكية أفضت إلى التوصل لصيغة مشتركة.

في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية في الفلبين، أنها تعتزم فتح بنك خاص لخدمة مواطنيها من العمالة الفلبينية في المملكة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ رأس مال البنك أكثر من 60 مليون دولار أمريكي، ستكون فيه حصة مملوكة للعمال الفلبينيين العاملين في المملكة تقدر بنسبة 30%.

وقال وزير المالية «كارلوس دومينغيز» إلى أنه الآن في طور الانتهاء من المتطلبات والإجراءات لإنشاء هذا البنك في المملكة لتلبية الحاجات المصرفية لأكثر من 800 ألف فلبيني في المملكة.

الخصخصة

أما صحيفة «المدينة»، فنقلت عن الأمين العام للجنة المالية السعودية «محمد التويجري»، قوله إن «برامج الخصخصة في المملكة بدأت بالفعل، بالاستفادة من تجارب عالمية، مثل تركيا وسنغافورة وماليزيا».

وكشف أن هناك 16 جهة حكومية تنوي المملكة خصخصتها، تشكل حوالي 109 فرص، منها 4 خرجت من حيز الدراسة إلى التنفيذ، وقد تم تعيين بنوك لإدارة عملية الخصخصة.

وأوضح «التويجري»، أن العامل المشترك بين التجارب العالمية تمثل في وجود مركز متخصص يتولى إدارة العلاقة مع القطاع الخاص سواء في الداخل أو في الخارج، وفي نفس الوقت يشكل مركزاً للمعلومات من أجل تفصيل أولويات الخصخصة.

وأضاف أن برنامج الخصخصة يندرج ضمن نطاق برنامج «التحول الوطني 2020»، مشيراً إلى أن العملية ليست تجارية بل تتطلب تغيير قوانين في بعض الحالات، واستعداد النظام القانوني والمالي، وتوفر شهية لدى القطاع الخاص لهذه الفرص، بالتالي لا يمكن تحديد تنفيذ جميع عمليات الخصخصة خلال 2017، خاصة في ظل السعي لجعلها تجربة ناجحة.

مبادرات السياحة

كما كشفت الصحيفة أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تقدمت للقيادة  بعدة مبادرات، من أبرزها آلية لتوحيد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين بالقطاع، وعمل نموذج موحد لجميع الاستثمارات السياحية والترفيهية، وزيادة المدد الإيجارية للمشروعات السياحية والترفيهية بالأراضي الحكومية إلى 60 سنة بدلًا من 25 سنة.

وقال مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة «محمد العمري»، أن تلك المبادرات تهدف إلى تذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، والقضاء على البيروقراطية وزيادة الاستثمارات السياحية والترفيهية وتنمية القطاع بالمملكة؛ ما يسهم بجذب المزيد من السياح وتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وارتفاع مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.5% بحلول 2020.

وكشف عن أن المبادرات التي رفعتها الهيئة، تشمل ضم عدة جهات حكومية ذات العلاقة مع بعضها كهيئة السياحة، ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والزراعة، إضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى عمل نموذج موحَّد لجميع الاستثمارات السياحية والترفيهية، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية التي يواجهها مستثمرو القطاع السياحي، وزيادة المدد الإيجارية للمشروعات السياحية والترفيهية بالأراضي الحكومية إلى 50 - 60 سنة بدلًا من 25 سنة؛ ما يسهم بزيادة عدد المشروعات الاستثمارية بالقطاع ودخول المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع السياحي والترفيهي.

«الدريس» ويونيسكو

ولفتت صحيفة «الوطن» إلى مغادرة مندوب المملكة الدائم في منظمة «يونيسكو» الدكتور «زياد الدريس»، المنظمة، بعد إكماله 10 سنوات مندوبا للمملكة في المنظمة الدولية المعنية بالعلوم والثقافة بمظاهرها المتعددة، ولم يعلن «الدريس» المرشح البديل حتى اللحظة.

وقال «الدريس»، إن مغادرته منصبه الدولي راجعة إلى رغبته الشخصية، ونفى أن يكون اعتماد توثيق رقصة «المزمار» ضمن القائمة التمثيلية للتراث السعودي في «يونيسكو» سببا في القرار الذي جهز له قبل 6 أشهر.

وقال «الدريس» في عدة تغريدات في حسابه على تويتر: «سأبدأ بالعمل على كتابة وتوثيق تجربة يونيسكو، والإنجازات التي حققها زملائي، وأنا في خدمة قضايا وملفات وطنية وعربية وإسلامية وإنسانية، كما سأكتب عن الصعوبات التي واجهتها والإخفاقات التي وقعت فيها خلال تجربتي اليونيسكية، فالطريق في اليونيسكو لم تكن دائما سالكة».

ويجمع مراقبون على أن «الدريس» حقق خلال الفترة التي عمل فيها في «يونيسكو»، نقلة نوعية، خصوصا في جانبي توسيع دائرة الاهتمام باللغة العربية دوليا، إضافة إلى متابعة ملفات تسجيل كثير من التراث السعودي والعربي المادي وغير المادي، ضمن القائمة العالمية التي تصنفها اليونيسكو ضمن التراث العالمي.

حوادث خارج المدن

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد «طارق الربيعان»، كشفه وقوع 164 ألف حادث مروري وقعت خارج المدن خلال العام الماضي 1437، نتج عنها 4198 وفاة، و20 ألفا و500 إصابة.

وأكد «الربيعان» انخفاض نسبة حوادث المعلمات بالمنطقة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى جهود إدارات المرور في التوعية بالأنظمة والإجراءات المرورية، سواء كان عن طريق الحملات التوعوية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف الإلكترونية.

وقال: «إذا وقعت المسؤولية على مرتكب الحادث بنسبة تتراوح بين 25 و100 %، يتم مخالفته»، موضحا أن بعض الحوادث تعرض على المحاكم المرورية، ويتم فيها السجن أو الإيقاف بحسب ما يراه القاضي.

  كلمات مفتاحية

بن نايف السعودية أرامكو حساب المواطن استقدام التعليم صحف الإسكان إيجار خصخصة السياحة حوادث