تناول رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدرم»، أمس الاثنين، مع رئيس حزب الحركة القومية «دولت باهجة لي»، قضية تغيير دستور البلاد، وآخر المستجدات في هيها.

واستمر الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء بين «يلدرم» و«باهجة لي» في مقر رئاسة الوزراء في قصر جنقايا ثلاثة أرباع الساعة، بحسب «الأناضول».

ويوافق على مسودة الدستور الجديدة حزب الحركة القومية، الذي يعد القوة الرابعة في البرلمان بمقاعد عددها 40 مقعداً من إجمالي 550، فيما يعارضها حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً، وقد قام بتقديم المسودة الحزب الحاكم العدالة والتنمية.

ويحتاج إقرار الدستور الجديد إلى موافقة 330 نانئباً، يمثلون ثلاثة أخماس الأعضاء على الأقل، ذلك ليتم عرضه على رئيس البلاد لإقراره، تمهيداً لإجراء استفتاء شعبي عليه خلال 60 يوماً.

أما إذا تم رفض الدستور الجديد فسيتم طرحة للاستفتاء الشعبي مباشرة، لكن إذا حصل على موافقة 376 نائباً، أو أكثر فسيصبح نافذاً بعد موافقة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك 317 مقعداً في البرلمان التركي، ولا يحق لرئيس الأخير التصويت على مقترح تعديل الدستور، إذ يتنمي إلى الحزب الحاكم نفسه.