أظهرت دراسة للكونغرس نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقا لأرقام عام 2015، وجدت الدراسة أن الدول النامية ظلت على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، التي تصدرتها قطر بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار، حسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتمر السعودية بأزمة اقتصادية حادة لم تشهد لها مثيل منذ عقود طويلة جراء التدهور في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخلها، وتواجه هذه الأزمة بإجراءات عدة، تشمل تقليص النفقات الحكومية، والسحب من الاحتياطي النفطي، والاقتراض من السوقين الدولي والمحلي.

ورغم تصاعد المخاطر الإرهابية والأمنية حول العالم، إلا أن سوق السلاح العالمي تراجع قليلا عام 2015 بحيث لم يتجاوز 80 مليار دولار، حسب دراسة الكونغرس، رغم أنه وصل عام 2014 إلى 89 مليار دولار كانت حصة الدول النامية منها 65 مليار دولار عام 2016 مقابل 79 مليار دولار لعام 2015.

وشملت الدراسة قائمة المبيعات من الدول الكبرى للدول النامية خلال الفترة ما بين 2008 و2015، وهي مُعده لصالح مكتبة الكونغرس، ويضم التحليل الأشمل لسوق السلاح العالمي ضمن ما يتوفر من بيانات علنية.

روسيا، التي تقدم نفسها بالمقابل كواحدة من الدول الرئيسية في سوق مبيعات السلاح، شهدت صادراتها تراجعا طفيفا عام 2015؛ إذ تراجعت من 11.2 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار، وظلت أسواقها الرئيسية موجودة في أمريكا الجنوبية، خاصة مع دول مثل فنزويلا.  

أما الصين فقد ضاعفت مبيعاتها من 3 مليارات عام 2014 إلى ستة مليارات عام 2015.

سائر دول حلف الناتو شهدت بدورها انتعاشا في مبيعات الأسلحة، وخاصة ألمانيا التي صدّرت أنظمة بحرية لدول نامية، بينما باعت بريطانيا طائرات حربية بوتيرة متزايدة.

وتضم قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق.

أما أكبر الدول المصدرّة بعد الدول الرئيسية في أسواق الأسلحة فكانت السويد وإيطاليا وألمانيا وتركيا وبريطانيا و«إسرائيل».