اتفقت تركيا وروسيا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل سيعرض على أطراف الأزمة في سوريا، ويستثني التنظيمات «الإرهابية».

وأوضحت مصادر موثوقة، أن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا.

وقالت المصادر، اليوم الأربعاء، إن المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والميليشيات الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة المقبلة، بحيث يستثني التنظيمات «الإرهابية»، مشيرة إلى أنه في حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام السوري والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية.

وتهدف تركيا وروسيا، من خلال ضمانهما للعملية، إلى المساهمة في المفاوضات ضمن عملية الانتقال السياسي، التي ينص عليها قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2254.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن وزيري خارجية روسيا وتركيا اتفقا خلال اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، على السعي إلى وقف لإطلاق النار في سوريا والتحضير لمحادثات السلام المزمع أن تجرى في أستانة عاصمة كازاخستان نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال تأكيد أهمية استكمال الاتفاق على معايير عملية لوقف الأعمال العسكرية (في سوريا) والتفرقة بين المعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية والتحضيرات للاجتماع في أستانة.

وذكرت أنباء صحفية أن روسيا وضعت بالاتفاق مع تركيا 3 أهداف رئيسية لترتكز عليها محادثات الأستانة، وهي وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، الذي يستثنى منه تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) اللذان يغيبان عن الاجتماع، واستبعاد الحل العسكري في سوريا، ووضع مسودة مبادئ لتنفيذ القرار 2254 الخاص بسوريا.

كما كشفت أنباء صحفية عن أن موسكو تتمسك بتشكيل مجالس محلية مدعومة من تركيا في مناطق تخضع للمعارضة السورية وفصائل إسلامية بعد التوصل لوقف إطلاق النار الشامل المتوقع إعلانه في «حوار آستانة»، على رغم رفض هذا المشروع من طهران ودمشق، اللتين تتمسكان أيضا باستمرار حملة السيطرة على حزام دمشق في الغوطة الشرقية ووادي بردى وسط تحذيرات من تهجير جديد.

وقالت مصادر مطلعة، إن موسكو اقترحت على فصائل إسلامية ومعتدلة إقامة مجال إنساني واقتصادي بصفة مشتركة يتضمن حرية الشحن ونقل البضائع بين مناطق المعارضة ومناطق تابعة للقوات النظامية، إضافة إلى قيام مجالس محلية منتخبة من السكان، بحيث تتم إداراتها من ضامني الاتفاق، وهما روسيا وتركيا، على أن تدير هذه المجالس المناطق الخاضعة لسيطرتها مع تعهد موسكو بالحصول على وعود من دمشق بعدم ملاحقة المعارضين والناشطين.

وأوضحت المصادر أن الفصائل طلبت من روسيا ضم حي الوعر في حمص وغوطة دمشق إلى وقف النار، لكن دمشق وطهران عارضتا ذلك.