«أيمن نور» يكذب «السيسي»: الجيش يملك 60% من اقتصاد مصر

الخميس 29 ديسمبر 2016 08:12 ص

قال السياسي المصري البارز والمعارض للنظام الحالي «أيمن نور» إن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» يكذب كما يتنفس وقد اعتادت مصر على أن تستيقظ كل يوم على كذبة جديدة له.

وعلق «نور» في حوار نشر له بموقع «حرية بوست» على ادعاء «السيسي» بأن الجيش لا يملك سوى 2% من الاقتصاد المصري، قائلا إن «ذلك الادعاء مكشوف ومفضوح وهو سيد أكاذيب السيسي وأؤكد أن الجيش يمتلك 60% على الأقل من الأعمال والمشروعات المدنية ما يعني سيطرته في الأساس على اقتصاد البلاد ذاتها والجيش المصري يقوم بمهمة متفردة ليست لها دخل بمهام الجيوش في العالم المتقدم كله ولا حتى غير المتقدم وتلك إشكالية كبرى بل ومصيرية في مصر».

وعن سبل الحل في إنقاذ البلاد من تلك المعضلة المصيرية قال «الطريق واضح وإنقاذ مصر أولى خطواته أن تحل فكرة الدولة المدنية في ذهن الجميع بصدق ولا تكون مجرد مدخل لحديث إعلامي فارغ من أي مضمون وعليه فلابد أن يتفرغ الجيش لمهامه الأصيلة والعظمى في حماية الحدود والاستعداد القتالي الدائم كبقية جيوش العالم وهناك مقولة تقول لولا استعداد الجميع للحرب لوقعت، وبالطبع فنحن نريد مصر قوية دائما بجيشها دون أن يكون له دخل بالسياسة».

وحول التأثير السلبي لاشتغال الجيش بالسياسة لدى المصريين، قال «نور» «بالتأكيد فإن الخلافات السياسية التي تحدث والتي لها صفة الاستمرارية على الدوام تجعل الجيش طرفا دائما في معركة وهذا يقلل مكانته في عيون المصريين، يجب أن يظل الجيش دائما في دائرة احترام الجميع وليس طرفا في أي خلاف سياسي».

 وقال «نور» إن جميع التجارب قد أثبتت أن الدولة العسكرية دولة فاشية وفاشلة.

وعما تردد بشأن تقديم «أيمن نور» لمبادرة تشارك في إنهاء كبرى الأزمات في مصر بين الانقلاب والقوى الثورية، قال «نور» إنه «لم يقدم مبادرات للطرفين كما يحلو للبعض أن يصف الخلاف بأنه بين طرفين سياسيين على السلطة فتلك ليست معركتي ولكني أوجه كل جهدي في احتواء حوار مجتمعي يشمل الجميع وكل مكونات المجتمع المصري بما فيها الجيش ذاته لتصحيح المعادلة السياسية أولا بإخراج الجيش من المعادلة السياسية وإنهاء الدولة العسكرية البوليسية وإحلال الدولة المدنية وهذا هو الهدف الأكبر لي، حلم الدولة المدنية التي يكون فيها كل مكوناتها في موضعه فالجيش له عمل واضح نصت عليه كل دساتير العالم».

واختتم «نور» حواره بأن «هناك سيناريوهات مختلفة لإنهاء الحكم العسكري ربما تكون التجربة الباكستانية هي الأقرب واستبعد نور تجربة تايلاند والتي أنهت الحكم العسكري بالإبقاء علي مزايا للجيش، وقال «نور» «إن الجيش في  مصر له خصائص مختلفة وسوف يخرج من المعادلة السياسية المصرية نهائيا».

وفي وقت سابق الشهر الجاري، نفى «السيسي» ما تردد حول امتلاك الجيش 50% من الاقتصاد المصري.

وقال إن «الجيش قطاع عام (حكومي) ولديه من 1.5 إلى 2% من حجم الاقتصاد المصرى البالغ 3 إلى 4 تريليون جنيه (160 إلى 213 مليار دولارأمريكي)»، متمنيا أن يمتلك الجيش 50% من اقتصاد مصر.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دافع «السيسي» عن النشاط الاقتصادي للجيش، في مؤتمر للشباب بشرم الشيخ شرقي البلاد، قائلا إن «الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص».

مزاحمة الجيش 

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر أيمن نور السيسي الجيش المصري