اعتبر المحامي «خالد علي»، أحد مقيمي الدعوة ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء اتفاقية «تيران» و«صنافير»، قرار الحكومة «باطلا قانونياً». 

وقال «علي»، إن «هناك حكم قضائي ببطلان الاتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه».

وقال المحامي «طارق نجيدة»، عضو هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، إن عرض الاتفاقية مرة أخرى على مجلس الوزراء رغم صدور حكم نافذ ببطلانها وحظر أى تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين وملكيتها لهما هو إجراء منعدم وإحالته للبرلمان عمل منعدم أيضا.

وأضاف «نجيدة»، في تصريحات صحفية، أن «العرض على البرلمان غير جائز وباطل وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية».

وحال موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، اعتبر «نجيدة» أن ذلك «سيكون بمثابة الإجراء المنعدم دستوريا وفي حالة تصديق الرئيس فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء فضلا عن عدم دستورية كل الاجراءات».

ووافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على نص الاتفاقية التي تقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بالبحر الأحمر بين مصر والسعودية، والتي تتنازل بموجبها مصر عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر.

وأرسلت الحكومة المصرية، نص الاتفاقية إلى مجلس النواب للتصديق عليها. وكانت القاهرة والرياض قد وقعتا الاتفاقية في أبريل/ نيسان الماضي، أثناء زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، وسط جدل وغضب شعبي مصري كبيرين. 

وكانت محكمة القضاء الإدارية المصرية قد حكمت، في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان الاتفاقية، في حكم غير نهائي، طعنت عليه الحكومة المصرية.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائي في الأمر في 16 يناير/ كانون ثان المقبل، واستباق الحكم بإحالة الاتفاقية للبرلمان تجاوز لحكم المحكمة.