انتقد قانونيون وحقوقيون في مصر عرض اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مرة أخرى على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها للبرلمان، واصفين هذه الخطوة بأنها إجراء «منعدم»، نظرا لصدور حكم نافذ ببطلانها، وحظر أي تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين.

واعتبر عضو هيئىة الدفاع عن «مصرية تيران وصنافير»، المحامي «طارق نجيدة»، أن عرض اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية مرة أخرى على مجلس الوزراء، رغم صدور حكم نافذ ببطلانها، وحظر أي تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين، وملكيتها لهما، هو إجراء «منعدم»، وإحالتها للبرلمان «عمل منعدم» أيضا.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن «العرض على البرلمان غير جائز وباطل، وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية».

وأوضح أن مناقشة البرلمان لاتفاقية معروضة عليه من مجلس الوزراء، هي مناقشة لمشروع محال إلى البرلمان من غير جهة اختصاص، لأن رئيس الجمهورية وحده المختص بذلك.

وأكد «نجيدة» عدم دستورية إقرار الاتفاقية، في حال ناقشها البرلمان وأقرها، مضيفا أنه في «حالة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية بعد إقرارها في البرلمان، فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء، فضلاً عن عدم دستورية كل الإجراءات».

عواقب وخيمة

بدوره، قال أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور «محمد نور فرحات»، إن قرار إرسال الحكومة اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر والسعودية لمجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية عليها، يفقد الثقة بمجلس الوزراء.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.

وأكد أن «الحكومة تحيل للبرلمان عملا منعدما، وبذلك يكون مجلس الوزراء ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مما يوجب عزله، فضلًا عن جريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمادة 148 من الدستور، لأن الحكم في طعن الحكومة سيكون يوم 26 يناير/كانون الثاني، والحكومة بذلك تحاول التأثير على الحكم».

وأشار فرحات إلى أن مجلس النواب أمام أمرين «إما أن يرجئ نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء، وهذا أمر مستبعد، وإما أن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات ونكون دخلنا إلى منطقة العواقب غير المنظورة»، معتبرًا أن هذه الحكومة لا تؤتمن على مستقبل مصر.

وكتب المحامي، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «جمال عيد»، على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك»: «على الرغم من وجود حكم قضائي، وتمسك شعبي بالأرض، ومع وجود إجازات آخر العام، ومباراة الأهلي والزمالك، استغلت الحكومة ذلك، ووافقت على اتفاقية تيران وصنافير، وأرسلتها للبرلمان»، واصفاً إياها بـ«عقلية شريرة».

وختم تدوينته محذرا: «باعتباري مواطنًا مصريًّا، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أية قطعة من أرض مصر، ويقع باطلًا أي عقد يبرمه من يدير ولا يملك».

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن، الخميس، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016، وأحالتها لمجلس النواب.

ولفت في بيان، عقب انتهاء اجتماعه، إلى أن ذلك يأتي طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف.

«البرادعي»: احترموا الشعب

وقال السياسي المعروف الدكتور «محمد البرادعي» نائب رئيس الجمهورية السابق، في تدوينة له على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، «ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة!!».

وعلق الكاتب الصحفي المصري «وائل قنديل»، على قرار الحكومة المصرية بالموافقة على التنازل عن «تيران» و«صنافير» للسعودية، قائلا:«عندما قالوا اصبروا 6 شهور وسأعمل لكم كل حاجة حلوة كان يوجه كلامه لأولياء نعمته من أهل الأرز».

وأضاف، في تدوينة على «تويتر»، «تيران مصرية.. صنافير مصرية.. السيسي ليس منا».

واعتبر المحامي «خالد علي»، أحد مقيمي الدعوة ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء اتفاقية «تيران» و«صنافير»، قرار الحكومة «باطلا قانونيا».

وقال «علي»، إن «هناك حكم قضائي ببطلان الاتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه».