قضت محكمة مصرية، السبت، بالسجن لسنوات متفاوتة والغرامة على 127 شخصا، في 3 قضايا مرتبطة بأحداث تلت الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، إثر إدانتهم بأعمال شغب شابها عنف بالقاهرة، وفق مصدر قضائي.

ففي القضية الأولي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن 77 شخصًا (غيابيًا) 10 سنوات، و27 (حضوريًا) 7 سنوات، بحسب مصدر قضائية تحدث لـ«الأناضول».

وقضت المحكمة ذاتها بإلزام المتهمين (الحضور) بدفع غرامة 20 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، لاتهامهم بقضية أحداث الظاهر (وسط القاهرة) في 16 يوليو/تموز 2013.

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) غيابيا لـ13شخصًا، والسجن 7 سنوات لـ8 آخرين محبوسين، إثر إدانتهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة في أغسطس/ آب 2013.

وفي القضية الثالثة، أصدرت حكما بالسجن 15 سنة لشخص غيابيا، و10 أعوام لآخر (حضوريًا)، وإلزامهما بغرامة مالية 20 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار أمريكي)، ووضعهما تحت المراقبة 5 سنوات، لاتهامها في قضية «أحداث ماسبيرو الثانية»، التي وقعت في 5 يوليو/ تموز 2013.

وتتعلق أغلب التهم الموجهة للمتهمين في القضايا الثلاثة، بالتجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد واستعراض القوة والاعتداء على المنشأت العامة واستخدام العنف، وهو ما ينفيه المتهمون.

وجميع الأحكام الصادرة اليوم قابلة للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، قاد وزير الدفاع المصري آنذاك الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، انقلابا على «مرسي»، بعد عام من حكم الأخير، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار «مرسي»، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.