كشف مسؤول أمني مصري، إن 181 شرطيا، قتلوا في 2016 خلال مواجهات مع مسلحين في سيناء والمحافظات.

وقال المسؤل الذي رفض الكشف عن هويته، إن خسائر وزارة الداخلية بلغت 39 ضابطا، و128 فردا ومجندا، و13 خفيرا، وموظفا مدنيا واحدا، بحسب موقع «أصوات مصرية» التابع لـ«رويترز».

وكان وزير الداخلية «مجدى عبد الغفار» قال خلال مؤتمر الشباب الذي عقد برعاية الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن عدد ضحايا الشرطة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 بلغ 850 قتيلا و20 ألف مصاب.

ومنذ الانقلاب الذي قاده «السيسي» إبان توليه وزارة الدفاع على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب يموقراطيا، في يوليو/ تموز 2013، وقع أكثر من 300 قتيل بين صفوف قوات الأمن، بحسب تصريحات رسمية سابقة.

ويقع أكبر عدد من ضحايا الشرطة، في سيناء، نتيجة المواجهات التي تشهدها شبه الجزيرة، بين قوات الجيش والشرطة، وبين تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي اعلن مبايعته لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه إلى «ولاية سيناء».

ورغم ارتفاع عدد ضحايا الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تدفع ثمنا سياسيا باهظا بسب انتهاكات وتجاوزات بعض أفرادها ضد المواطنين.

حيث كشف مسؤول أمني آخر بوزارة الداخلية، أن عدد أمناء الشرطة المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، خلال العام الجاري بلغ 100 أمين وفرد شرطة.

وتزايدت تجاوزات أمناء وأفراد الشرطة ضد المواطنين، منذ الانقلاب.

وأحالت وزارة الداخلية 325 أمينا وفرد شرطة إلى الاحتياط منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتى أغسطس/ آب الماضي، لاتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات أو الانتماء للإخوان المسلمين أو إبداء آراء سياسية، بحسب تصريحات رسمية.

وكانت وزارة الداخلية قررت إغلاق معهد أمناء الشرطة في عام 2005 بسبب تكرار تجاوزات أمناء الشرطة ضد المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، في أبريل/ نيسان الماضي، إنها بدأت في تفعيل قرار سحب التسليح والذخيرة من بعض أفراد وأمناء الشرطة بعد مقتل بائع ورد في مدينة الرحاب برصاص أمين شرطة.

واستثنت الداخلية أمناء الشرطة العاملين في قطاعي البحث الجنائي والأمن العام من قرار سحب تسليح أمناء الشرطة خلال فترات الراحة.

ويعد الغضب من تجاوزات الجهاز الأمني في مصر أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، الموافق لعيد الشرطة، وأطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» بعد حكم استمر 30 عاما.