كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان «علي حسن جعفر»، أن السجناء السعوديين في السودان بسبب قضايا استثمارية ستحل قضاياهم في القريب العاجل، بعد أن تم توكيل محامين من السفارة للترافع عنهم، إلى جانب محامين اختارهم السجناء بأنفسهم.

وصرح السفير لصحيفة «عكاظ» أن السجناء السعوديين سيرون النور قريبا وأن قضاياهم شعبية لا دبلوماسية».

وقال: «لم ولن يهدأ لنا بال ما لم ينته موضوع السعوديين المسجونين في السودان».

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني في سجون السودان، أن عدد الموقوفين السعوديين اثنان فقط على خلفية قضايا خاصة وعامة وهما بصحة جيدة.

وبحسب المصدر فإنه لم يحدث تبادل سجناء بين المملكة ودولة السودان خلال الفترة القريبة، خصوصا وأنه لا يوجد سجناء سعوديون على ذمة أي قضايا في الخرطوم.

من جهة أخرى، كشف «مكاوي محمد عوض»، وزير النقل والطرق والجسور بالسودان، عن طرح مشروعات بقطاع النقل البحري، للمستثمرين السعوديين، متوقعا أن يشهد عام 2017 تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الرياض في قطاع النقل بشكل عام، مشيرا إلى أن وزارته تتبع حاليا استراتيجية تؤسس لكسر طوق الحصار، الذي ضربته أمريكا على بلده.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن «عوض» تأكيده أن المباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين السعوديين خلال اليومين الماضيين، أثمرت عن عدة إنجازات، من بينها تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري والجوي والبري، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في عام 2009 لترى النور خلال عام 2017.

وقال وزير النقل السوداني: «سنتقاسم مع السعودية في عام 2017 الخبرات في كل المجالات ذات العلاقة، والاتجاه نحو استغلال كل فرص التعاون بين الخرطوم والرياض، بجانب تعزيز الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات والتدريب»، كاشفا عن خطة عمل تنتهي في عام 2029».

وأضاف «عوض» أن المباحثات التي أجراها على رأس وفد ضم عدة جهات سودانية تمثل كلا من النقل الجوي والبحري والجوي، ستمكن قطاع النقل في البلدين من تحقيق أعلى مستويات التعاون من خلال اللجان الفنية التي من المؤمل أن تؤطرها بدراسات لرسم طبيعة التعاون بين الطرفين.

وأوضح أن وزارته تعمل على استراتيجية تؤسس لكيفية كسر طوق الحصار، الذي ضربته أمريكا على السودان منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الحصار استهدف إضعاف النقل الجوي والبحري والبري وهيئة الموانئ، والنقل النهري والسكك الحديد.

وقال: «غير أننا لم نركن إلى ذلك بل بدأنا نتحرك في عدة اتجاهات، لمحاولة معالجة أثر حرماننا من التقنية الأمريكية، وبدأنا التحرك اتجاه الشرق، ووجدنا بعض الشركات التي تعمل في المجال في الصين، التي بدأت معنا خطوة عملية لمعالجة آثار الحصار».

وتابع: «تدفقت على السودان استثمارات سعودية كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، ونحاول قدر الإمكان مساعدة المستثمر في مجال النقل والمجالات الأخرى».

وأضاف: «بحثنا مع المسؤولين السعوديين في مختلف مجالات النقل سبل تعزيز التعاون، وفي مقدمتهم وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، ومن ثم مع المتخصصين في المجالات المعنية، منها الخطوط السعودية والطيران المدني وطيران ناس وهيئة النقل البحري، ونتوقع أن نرى ثمراتها قريبا للارتقاء بالعمل المشترك والتعاون الجاد بين البلدين».

وفيما يتعلق بشكل التعاون في مجال النقل البحري، قال «عوض»: «لا أخفي أننا وصلنا إلى مرحلة لتصفية (سودان لاين)، ونخصخصه بالفعل، من أجل أن يؤسس على قاعدة سليمة، وبالتالي طرحنا المشروع بصفتنا شركة للاستثمار أمام القطاع الخاص بالداخل والخارج، بما في ذلك، المستثمرون السعوديون والآن الباب مفتوح أمامهم للاستثمار في هذا القطاع».

وزاد: «النقل البحري يسهل متطلبات المستثمرين العاملين في المجال الزراعي والحيواني وغيرها، حيث شرحنا للجانب السعودي، الخطوات التي تمت في تطوير هذا المجال».

وقال «عوض»: «إننا تعاقدنا مع الصين بشأن استيراد أسطول من البواخر، وطرحنا هذا المشروع أيضا لكل المستثمرين السعوديين لمن لديهم الرغبة في الدخول فيه، وسنقدم جميع التسهيلات المطلوبة التي تشجع المستثمرين للمشاركة فيه».

وتابع وزير النقل السوداني: «تحدثنا مع الجانب السعودي أيضا عن واقع وتطورات قطاع النقل الجوي وبحثنا معهم سبل التعاون فيه، حيث إن هناك 8 رحلات يوميا من السعودية للخرطوم من شركة ناس، وأكدنا أهمية تعزيز الصلة بينها وبين الخطوط السودانية، وغالبا ما تكون هناك لجان فنية فيما بيننا لتأطير التفاهمات التي جرت بين الطرفين لاحقا وفي عام 2017 هناك اتفاقيات موقعة نسعى لتفعيلها».

وأوضح «مكاوي» أن الخرطوم والرياض وقعتا في وقت سابق، اتفاقية للتعاون بين الطرفين في مجال الطيران المدني، في حين أن هناك اتفاقية موقعة بالفعل في 2009 تعنى بالتعاون في النقل البري.

وأشار إلى أن الجانب السعودي أمن على تفعيل هذه الاتفاقات في العام الجديد، قائلا: «غير أنه هناك حاجة لتأطير تفاهمنا بلجنة فنية للدراسة في كل المجالات للاتصال إلى نتيجة توقع على إثرها الاتفاقات في المجالات المختلفة».

وعلى مستوى قطاع النقل في السودان، قال وزير النقل السوداني: «فيما يتعلق بتطوير خطوط السكة الحديدية، فقد أطلقنا خطة نعمل عليها الآن تنتهي في عام 2029، وفي نهاية الخطة سنؤسس 8.5 ألف كيلومتر من خطوط السكك بما يسمى اتساع القياس».

وأضاف: «الآن نعمل بما يسمى (الاتساع الضيق)، وفي نهايتها سنتمكن من نقل 20 مليون طن من البضائع و7 ملايين راكب في السنة بجانب إطلاق الورشات، والتدريب والاتصالات».

وعن جهود وزارة النقل فيما يتعلق بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمر، المتصلة بتدهور البنى التحتية، قال: «السودان بلد واسع، حيث إنه لدينا حاليا طرق تمتد بطول 9.4 ألف كيلومترات (مسفلتة)، وفي عام 2021 سندخل في تنفيذ طريق يمتد لـ4.1 ألف كيلومتر وبذلك نكون قد أنجزنا طريقا على طول 13 ألف كيلومتر».