تصاعدت الأزمة السياسية داخل حزب «المصريين الأحرار»، وسط تراشق إعلامي بين جبهاته، واتهامات لجهات أمنية بالوقوف وراء الخلافات التي أطاحت برئيس مجلس الأمناء، رجل الأعمال المصري المعروف «نجيب ساويرس».

واشتعلت أزمة حزب «المصريين الأحرار»، عقب انعقاد المؤتمر العام، أمس الأول، الذى شهد الإعلان عن إلغاء مجلس الأمناء، ما دعا المجلس لعقد جلسة طارئة، أمس، للرد على قرار المؤتمر العام.

ووصف النائب المصري «علاء عابد»، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، اجتماع مجلس الأمناء بـ«الباطل والفاشل».

وطالب «نجيب ساويرس»، رئيس مجلس الأمناء، بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية المصرية، وسط القاهرة، حيث إنه ملكية خاصة به، وتم بالفعل إخلاء المقر، بحسب صحيفة «الوطن».

وأعرب «ساويرس» مؤسس الحزب وأحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد، عن غضبه الشديد من قرار المؤتمر العام للحزب، الجمعة، بالموافقة على تعديلات لائحته الداخلية، وأبرزها حل مجلس أمناء الحزب، الذي كان «ساويرس» يترأسه بشكل غير معلن.

ووصف «ساويرس» على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، ما حدث بأنه «غدر»، معتبرا ما حدث «انقلابا»، ومؤكدا أنه سيلجأ للقضاء في مواجهته.

وقال «ساويرس»، في تدوينة ثانية: «لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، ولا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا».

وفى تدوينة أخرى كتب مؤسس الحزب: «الآن سنضطر للجوء إلى القضاء، إلا إذا تم تأميمه هو الآخر».

وكان حزب «المصريين الأحرار»، وافق في اجتماع لجمعيته العمومية، الجمعة، تحت عنوان «المؤتمر العام للحزب»، بفندق «الماسة»، (الذي تمتلكه المخابرات المصرية)، على تعديل لائحته الداخلية، وإلغاء مجلس أمنائه، الذي يترأسه «ساويرس».

وأعلن أعضاء وقيادات في الحزب، خلال المؤتمر، الذي حضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس الأمناء، بأغلبية كاسحة.

وقال «راجى سليمان»، وكيل المجلس، إنهم سيتخذون كل الإجراءات السياسية والقانونية للرد، ولا بد من عرض النص المقترح فى تعديل اللائحة على مجلس الأمناء، للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت، إعمالاً لنص المادة ٥٩ من لائحة النظام الأساسى للحزب.

و«نجيب ساويرس» رجل أعمال قبطي، وكان رئيس حزب «المصريين الأحرار»، قبل الإطاحة به، الذي حصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة.

ويعد «ساويرس» من أبرز رجال الأعمال الداعمين لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وواحدا من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.

كما مارس «ساويرس» سياسات الابتزاز ضد «مرسي» حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.