وزير المالية البريطاني يلتقي سياسيين ومسؤولين ماليين من دول الخليج

الأربعاء 4 يناير 2017 11:01 ص

من المقرر أن يلتقي وزير المالية البريطاني «فيليب هاموند» مع زعماء سياسيين ومسؤولين ماليين من دول الخليج خلال الأسبوع الجاري، في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن «الاتحاد الأوروبي».

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: «إن هاموند سيجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي يوم الأربعاء قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)».

وأضاف البيان أن «هاموند» سيزور بعد ذلك قطر ليجتمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.

من جهته، قال «هاموند» في بيان، اليوم الأربعاء: «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا».

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي»، دعت مع بداية العام الجاري، إلى مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ ما أسفرت عنه القمة الخليجية البريطانية التي استضافتها البحرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي من نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ ما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج إيجابية، معربة عن أملها في أن يسود السلام ربوع المنطقة والعالم خلال العام الجديد.

وقد اتفق قادة دول الخليج وبريطانيا خلال القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي عقدت في البحرين بمشاركة بريطانيا، على إطلاق شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية.

واتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين «مجلس التعاون الخليجي» والمملكة المتحدة –بحسب البيان الختامي الصادر عن القمة- أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

وبعد أيام من القمة، قال وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، خلال زيارة للرياض 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن خروج بلاده من «الاتحاد الأوروبي» سيمنحها فرصة لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع دول الخليج العربي، معتبرا أنها ستكون مفيدة لاقتصادات الطرفين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

دول الخليج الكويت أبوظبي قطر بريطانيا فيليب هاموند العلاقات الخليجية البريطانية

لجنة برلمانية بريطانية تطالب بوقف مفاوضات تجارية مع دول الخليج بسبب حقوق الإنسان