مثّل العراق خطراً استراتيجياً دائماً لدول الخليج العربي، منذ كان "دولة عربية مستقلة ذات سيادة". بدايةً بسبب المطامع العراقية في الكويت، والتي عبر عنها مبكّرا الملك فيصل بن غازي ثلاثينيات القرن الماضي. لكن ضعف العراق وقتها ووجود البريطانيين على الخط السياسي في الخليج لم يجعلا تلك الأطماع تترجم سياسات. 

بعد ثورة 1958 ومجزرة قصر الرحاب، بدا أن عاملاً جديداً دخل على خط التجاذبات العراقية – الخليجية، فنحن أمام حكم عسكري، وثنائيات "تقدمي ورجعي". كما أن ثورة 1958 جاءت لتتبع خطى ثورة 1952 المصرية التي أطاحت ملكاً آخر في القاهرة. ما يعني أن الأنظمة الملكية في الخليج باتت مهدّدة أكثر من أي وقت مضى. وبالفعل، أحبطت السعودية، في ذلك الوقت، أكثر من محاولة انقلاب قادها متأثرون بجمال عبد الناصر. 

مع استمرار التهديدات العراقية للخليج (تحدث عبد الكريم قاسم مراراً عن ضم الكويت)، إلا أن الأوضاع لم تكن تسمح للدخول في صراع عراقي – خليجي. وأهم هذه الأسباب عدم استقرار الحكم في العراق، حتى انقلاب "البعث" في 1968. لكن، بعد استقرار الحكم، لم تستقر الدولة. فخاضت بغداد حرباً مع الأكراد في السبعينيات، ثم حرباً أخرى مع إيران. وتجسّدت لاحقاً المخاوف الاستراتيجية من العراق، في احتلال الكويت 1990، ولم يشفع للخليجيين دعمهم (المستحقّ) بغداد في حربها مع طهران. 

إذا كان العراق يمثل تهديداً استراتيجياً للخليج تاريخياً، فاليوم، ومع عراق 2003، يجب أن تحضر هذه الفكرة بصورةٍ مضاعفة. فترتيب العراق هو 11 على قائمة الدول الفاشلة في 2016، ونظام الحكم فيه طائفي وإقصائي، والدولة مهدّدة بالانقسام، إضافة إلى تحكّم المليشيات التي تهيمن عليها إيران في الحياة السياسية، وعلى الأرض عسكرياً. 

نشرت مجلة سياسات عربية (عدد سبتمبر/ أيلول 2016)، دراسة للباحث عبد الجليل المرهون عن "اتجاهات الردع في الخليج"، يحلل فيها سياقات سباق التسلح وإمكانية وصول المنطقة إلى الاستقرار، بحسب مقاييس الردع العسكري. ويخلص إلى أن هذا غير ممكن وفق المعايير الحالية.

يكتب المرهون "في التجربة الخليجية، ليس ثمّة استقرار في معادلة الردع، وليس ثمّة وضوح لها أصلاً. وفي الحد الأدنى، هناك تفاوتٌ في آليات الردع، جعلته أقلّ استقراراً، أو على الأصح، أكثر غموضاً". ويضيف "خيارات الردع متفاوتة: غير متماثلة، وغير متوازنة، وغير متساوية، من حيث الأثر المحتمل الذي يمكن أن تتركه". 

وخرج المرهون بهذه النتيجة بعد النظر إلى الوضع الإقليمي من خلال دراسة الإمكانات العسكرية لدول الخليج، وإيران، والعراق. ويلفت إلى تباين القوة العسكرية، بسبب اعتماد دول الخليج على قوة سلاح الجو (تمتلك السعودية قوة جوية تصنف في المرتبة 17 عالميا)، بينما تعتمد إيران على الصواريخ الباليستية، ويحاول العراق بناء قوة مدرّعات كبيرة.

يجعل هذا التباين، إضافة إلى تباينات اقتصادية وديمغرافية وطبيعة الأنظمة السياسية.. إلخ، التعويل على الردع العسكري غير ممكن. تأتي هذه النتيجة المخيفة للباحث (بسبب موضوع البحث غالبا)، فيما لم يتطرق إلى القوة غير التقليدية والمليشيات اللتين تتفوق فيهما إيران. 

إذا كانت دول الخليج ترى في حزب الله تهديداً لها، وهو دويلة تابعة لإيران في بلد صغير مثل لبنان، فيجب أن ترى في هيمنة المليشيات الإيرانية على بغداد كارثةً استراتيجية، يجب التعامل معها سياسياً بصورة مبكرة، لتلافي حرب قادمة. 

وهنا، تتضاعف أهمية العراق، فإذا لم يكن التدخل فيه لصالح وحدته واستقراره، باعتباره دولةً جارة، ولأسبابٍ تتعلق بعروبته وحماية جزءٍ من سكانه السنة الذين يقمعون طائفياً في سياق الحرب على "الإرهاب"، فيجب أن يتم التدخل في العراق لصالح أمن المنطقة نفسها التي ستهدّد مستقبلا، بعد انتهاء المليشيات من "داعش"، ومن الأكراد.

* بدر الراشد كاتب صحفي سعودي