أفرجت وزارة الداخلية المصرية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عن الناشط السياسي «أحمد ماهر»، أحد مؤسسي حركة شباب «6 أبريل»، بعد انقضاء مدة حبسه القانونية 3 سنوات، وسط حضور محاميه وأصدقائه وبعض الناشطين.

وكان «ماهر» قد غادر مساء أول أمس الثلاثاء، قسم شرطة عابدين، عقب إنهاء الإجراءات المتعلقة به في القسم، نظرا لوجود قضية متعلقة به هناك، معروفة إعلاميا بقضية «الملابس الداخلية»، وكانت في عهد الرئيس «محمد مرسي».

وتم اقتياد «ماهر» إلى قسم أول مدينة نصر، لفحص قضية أخرى متعلقة به، وإنهاء باقي الإجراءات، وترحيله مرة أخرى لقسم عابدين، ثم إلى قسم ثالث التجمع الخامس، التابع لمحل إقامته، والمقرر أن يكمل فيه التدابير الاحترازية.

وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار «أمير عاصم»، قضت في ديسمبر/كانون الأول 2013، بحبس الناشطين «أحمد ماهر»، و«أحمد دومة»، و«محمد عادل»، 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع «أحمد ماهر» بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.

وكان «ماهر» قد قضى مدة عقوبة 3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر عند تسليم نفسه بناء على أمر ضبط وإحضار كان قد صدر له على خلفية مظاهرة رافضة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمت أمام مبنى مجلس الشورى، وبعد إخلاء سبيله تم اتهامه بالتظاهر في أثناء تسليم نفسه وصدر حكم بحبسه 3 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات من المراقبة.