قال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» إن تطبيق ضريبتي أرباح الشركات والقيمة المضافة أمر غير مطروح في المدى القصير أو المتوسط، بينما توقع وزير النفط «عصام المرزوق» عودة انتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية مع أعضاء مجلس إدارة ومسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين في مقر الجمعية بالكويت مساء أمس الأول الثلاثثاء، لمناقشة رؤى الجمعية حول اجراءات وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي، وفق صحيفة «القبس» الكويتية.

وقال «الصالح» إن الحديث عن تأجيل ضريبة الـ10 بالمئة على الشركات وضريبة القيمة المضافة ليس محل نقاش حالياً، حيث لم يتم تشريع القوانين الخاصة بالضريبتين،  مضيفا: «قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة. هي ضرائب مقترحة ولن يتم التطرق لها في المدى القصير أو المتوسط، رغم أنهما ضمن خطط الاصلاح الحكومية».

وأكد أن وثيقة الاصلاح خطة قابلة للتغيير، وفقاً لتطلعات الدولة والحكومة، وبما يحقق تطلعات المواطنين ويتسق مع الوضع الاقتصادي.

وحول تنفيذ 11 مشروعاً تنموياً في الوثيقة مع شراكة المواطنين فيها بقيمة 2.9 مليار دينار، قال: «هناك مشاريع كثيرة مدرجة ضمن خطة التنمية، منها ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «يتم التنسيق بين شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من إدارة وتملك محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية».

وأشار إلى أن معظم اهتمامات الفريق الاقتصادي والحكومة في المرحلة الحالية تنصب على الجانب التنموي وتنفيذ المشاريع عبر اشراك المواطنين في المشاريع الضخمة والتنموية وتحقيق أكبر عائد للتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير النفط  «عصام المرزوق» أن الكويت خفضت انتاجها بواقع 133 ألف برميل بومياً ليصل إجمالي الانتاج إلى 2.750 مليون برميل يومياً، وفقا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» مؤخراً.

ولفت إلى أن «خفض الانتاج لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة»، موضحاً أن الأسعار هي التي ستؤثر على ايرادات الميزانية

وفيما يتعلق بعودة انتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في كل من الخفجي والوفرة، أشار «المرزوق» إلى تميز العلاقات الكويتية السعودية، فيما أن هناك بعض الأمور الفنية التي تتعلق بالبيئة وبعض الأمور الأخرى تقوم اللجان الفنية المشتركة بين البلدين بحلها.

وأضاف: «نأمل الانتهاء منها ويعود الانتاج مرة أخرى، وأتوقع عودة الانتاج من المنطقة المقسومة خلال النصف الأول من العام الجاري».

واستكمل «المرزوق» حديثه قائلا حول خصخصة الشركات النفطية: «لم يتم الاعلان عن خصخصة شركة ناقلات النفط الكويتية ولكن ما تم الإعلان عنه هو جزء من «الناقلات» فقط، يتعلق بالوكالة البحرية».

وأوضح أن هنالك توجهاً لخصخصة جزء من مصفاة الزور، وهو الذي يتعلق بصناعة البتروكيماويات الذي سيكون جزءاً من المصفاة.

وتضم اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يترأسها وزير المالية «أنس الصالح» في عضويتها كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «هند الصبيح»، ووزير الدولة لشؤون الاسكان «ياسر ابل»، ووزير التجارة والصناعة «خالد الروضان»، ووزير النفط «عصام المرزوق».