كشف سعودي عائد من سوريا، صوراً جديدة ومرعبة من جرائم «الدولة الإسلامية» وفرضه الحصار على الشباب السعودي الراغب في العودة.

يشار إلى أن الممكلة العربية السعودية أعلنت عن مهلة في العام 2014، وطلبت من المشاركين في القتال مراجعة أنفسهم والعودة إلى البلاد خلال 15 يوما.

وشهدت المحكمة التي انعقدت في الرياض، أمس الخميس، اعترافات المواطن السعودي العائد من سوريا حول التغرير الذي تعرض له من أصحاب الفكر الضال مستغلين صغر سنه، معلنا ندمه عن ذهابه للقتال هناك لما شاهده من اختلاف على أرض الميدان عن ما صور له دعاة التنظيم، بحسب صحيفة «عكاظ»

وعن طريقة سفره، قال إنه «سافر إلى قطر ثم إلى تركيا ودخل إلى سوريا عن طريق شبكات تهريب»، وفي طريق عودته إلى البلاد ودخوله الأراضي التركية تواصل مع الجهات المختصة في السعودية، مبديا رغبته في تسليم نفسه، مضيفا أن السفارة السعودية في تركيا أحسنت استقباله بصحبة طفله وزوجته التي اقترن بها في سوريا.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عاقبت المتهم بالسجن سبعة أعوام ونصف العام مع إيقاف تنفيذ ثلاثة أعوام مقابل عودته لأرض الوطن وإعلانه ندمه، وأصدر القاضي حكمه الابتدائي أمس بعد ثبوت إدانته بالافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم وسفره إلى تركيا ثم دخوله إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه إلى ما يسمى «جبهة النصرة» ومبايعتها والتدرب معها ومشاركته في القتال ثم انسحابه من البيعة وتركه لتلك الجماعة.

كما أدانت المحكمة المتهم بعد ثبوت عدم إبلاغه لمن خرجوا إلى مواقع القتال، ومشاركته في عدد من التجمعات التي حدثت في منطقة «القصيم» جنوب الرياض، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء في قضايا أمنية، وتأمينه مستلزمات لبعض المشاركين ونقلهم ودعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها وشرائه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد.

كما أدين المتهم لاستلامه من تلك المرأة مبلغ 4 آلاف ريال لدعم المقاتلين في سوريا، ما يعد تمويلاً للإرهاب وعلمه من ذات المرأة عن رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وعدم الإبلاغ عن ذلك، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع أحد المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سوريا وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.

وقرر ناظر القضية تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف السنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، مع وقف تنفيذ ثلاثة أعوام من عقوبة السجن المحكوم بها، كما شمل الحكم منعه من السفر خارج المملكة مدة 10 أعوام اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.