باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل من النفط الذي كانت تحتفظ به على متن ناقلات في البحر مستفيدة من اتفاق «أوبك» الخاص بخفض الإنتاج، والذي أُعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين جدد، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر بالقطاع وبيانات.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية باعت إيران نحو نصف النفط الذي تحتفظ به في وحدات التخزين العائمة التي كانت تشغل العديد من ناقلاتها مع سعى طهران للتخلص من مخزونات في سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام.

وأظهرت بيانات نفطية من «تومسون رويترز» أن كمية النفط الإيراني المخزنة في البحر انخفضت إلى 16.4 مليون برميل من 29.6 مليون برميل في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وقبل هذا الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون تغيرا كبيرا في عام 2016.

وأظهرت البيانات أن المخزون بلغ 29.7 مليون برميل في بداية العام الماضي.

ويشغل المخزون غير المباع حاليا نحو 12 إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أسطولها البالغ نحو 60 سفينة مقارنة مع نحو 30 ناقلة في فصل الصيف، وفقا لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات.

وذهب النفط المباع في الأشهر الأخيرة إلى مشترين في آسيا بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية وإلى دول أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا وفقا للمصادر والبيانات.

وقالت مصادر منفصلة بقطاع النفط إن إيران تتطلع أيضا إلى استغلال الفرصة للدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا بما في ذلك دول البلطيق وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا، لكن من غير الواضح ما إذا جرى بيع أي نفط هناك من عدمه.

وأحرزت إيران نصرا حين جرى إعفاؤها من اتفاق «أوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر والذي يستهدف خفض فائض المعروض العالمي ودعم أسعار النفط المتدنية.

وأقنعت إيران «أوبك» بحجتها بعدما قالت إنها لا يجب أن تقلص إنتاجها النفطي الذي بدأ في التعافي بوتيرة بطيئة بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وبينما لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى بداية 2017، قالت مصادر في القطاع إن طهران عرضت بالفعل تخفيضات كبيرة بهدف إغراء المشترين العالميين بتخزين النفط من أجل تلبية الاستهلاك في فصل الشتاء تحسبا لخفض «أوبك».

وتفتقر إيران إلى مرافق تخزين على الأرض، ولكي تتمكن من الاستمرار في إنتاج الخام اعتمدت على أسطولها من الناقلات للاحتفاظ بمخزونات إضافية حتى تجد مشترين.

وقالت مصادر تتبع الناقلات إن من غير الواضح كم تبلغ كمية المكثفات (درجة خفيفة للغاية من الخام) من النفط الذي يتم تخزينه في البحر.

وفي علامة أخرى على النشاط المتزايد قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) في أواخر ديسمبر/كانون الأول إن عدد الناقلات القادرة على الرسو في مرفأ جزيرة خرج الرئيسي بلغ مستوى قياسيا في عام 2016 ليصل إلى عشر سفن في وقت واحد.

وقال «مهدي فرضي» -وهو مسؤول سابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية (الحكومية) يعمل حاليا كمستشار عالمي مستقل في القطاع: «إيران نجحت في إقناع أوبك بما تريد والسعوديون وافقوا على عدم كبح قدراتها. إيران ستمضي قدما وتتطلع إلى تصدير كل ما في وسعها لتلبية الطلب في فصل الشتاء (عالميا)».

وتابع: «هذه سياسة تجارية سعيا للتخلص من الكثير من النفط الخام على متن الناقلات نظرا لأن الاحتفاظ بالنفط في ناقلات مكلف للغاية».

واستأنفت شركات أجنبية عديدة تعمل في مجال التأمين على السفن توفير تغطية تأمينية للسفن الإيرانية في الأشهر الأخيرة وهو ما منح إيران مجالا أوسع لاستخدام ناقلاتها في تسليم شحنات أو تنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى بدلا من استخدامها في تخزين الخام.