استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

تنويع الدخل.. خليجيا

الأحد 8 يناير 2017 05:01 ص

تتبنى دول الخليج العربية منذ عدة سنوات شعار «تنويع مصادر الدخل»، وهي العبارة المرنة التي يذكرها بعض الاقتصاديين والسياسيين والكتاب وغيرهم، من دون أن يوضحوا ما المقصود منها على نحو واضح ومفهوم تماما.

بعضهم يفسرها بالقول إن المقصود منها هو قيام الحكومة بإعادة استثمار مداخيل النفط في استثمارات جديدة ومتنوعة، مثل شراء عقارات أو شركات أو مصانع أو طيران.. وغير ذلك من عناصر واستثمارات الاقتصاد المادي.

وقد يكون تمويل هذه الاستثمارات عن طريق صناديق سيادية تملكها الدول، أو عن طريق استثمارات مباشرة داخل البلاد أو في الخارج، وهذا هو التفكير السائد غالبا، حيث تقوم الدول بالاستثمار عن طريق امتلاك الشركات والمصانع وغيرها، في الوقت الذي تقوم فيه (أي الدول) بتوظيف مواطنيها وغيرهم.

لكن الإشكال في هذا التفكير هو أن الدولة الخليجية قد لا تجيد اختيار الاستثمار وإدارته والتسويق له، والسبب في ذلك قد يعود إلى عدم اختصاصها، وإلى أن الاستثمار ليس من صلب عملها، والدليل على ذلك تجربة الاتحاد السوفييتي إبان فترة الاشتراكية الشيوعية، وكذلك تجربة دول أوروبا الشرقية الاشتراكية.

وبعيدا عن التجارب الاشتراكية الشيوعية، هناك بعض الشركات الحكومية الفاشلة، إذ أنه ليس من اختصاص الحكومات والدول الدخول في المشاريع التجارية، وهذه واحدة من خصوصيات نظام السوق الحر أو نظام القطاع الخاص، لكن توجد بعض الشركات الخليجية المملوكة للحكومة، والتي حققت نجاحا ملحوظا للغاية.

لنعد مرة أخرى لعبارة «تنويع مصادر الدخل»، والتي ينبغي في رأيي المتواضع أن نفهمها كما هي مستخدمة في الدول الرأسمالية الناجحة، حيث يكون المصدر الرئيس للدولة -إن لم يكن الوحيد- هو الضرائب والرسوم التي تؤخذ من الشركات والأفراد العاملين في القطاع الخاص. وغير ذلك لا يوجد شيء اسمه «تنويع الدخل».

دول الخليج لم تعتمد ذلك المعنى، وترى فيه تخليا عن دور الدولة الراعية لمواطنيها، مع أن هذا المفهوم غير موجود في كثير من دول العالم.

ويرى بعضهم أن الصناديق السيادية والشركات الحكومية لا تخلق وظائف حقيقية في الغالب، ولا تدفع ضرائب، وقد لا تضيف شيئا كثيرا للناتج المحلي.. لذلك ينبغي أن يتجه تفكير دول الخليج نحو كيفية خلق اقتصاد حر، متمثل في وجود شركات خاصة ناجحة.

فهذه الشركات هي التي ستقوم بتوظيف الشباب وتدريبهم ودفع ضرائب للخزينة العامة للدولة، وبذلك تستطيع جلب إيرادات بالعملة الأجنبية، مما يصب في مصلحة الدولة واقتصادها.. وهذا ما نطمح إليه في عصر ما بعد النفط.

والسؤال الآن هو: ما هي السياسات التي سوف تتخذها دول الخليج العربية لبلوغ ذلك الهدف الضروري والمهم؟

المصدر | الاتحاد الظبيانية

  كلمات مفتاحية

دول الخليج الاستثمار تنويع مصادر الدخل النفط