قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة المصرية لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير»، إلى جلسة 12 فبراير/شباط المقبل.

وبررت الهيئة، برئاسة المستشار الدكتور «طارق شبل»، قرارها للاطلاع على المستندات، بحسب صحيفة «الوطن».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة-وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين-الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» للمملكة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، منذ أيام على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية الجزيرتين إلى المملكة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية، ففي الوقت الذي قال نواب إنهم سيوافقون عليها مباشرة بمجرد وصولها، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، يطالب البعض بأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان.

يذكر أن محامين مصريين، أقاموا أخيرا دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على الاتفاقية، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان)، وتحددت جلسة 7 فبراير/ شباط المقبل لنظر أولى جلساتها.

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «عبدالفتاح السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.