قال «نور الدين جانيكلي» نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين، إن بلاده قد تجري استفتاء في الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي.

وقال «جانيكلي» في مقابلة مع قناة الأخبار التلفزيونية إنه من المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في وقت لاحق من الاثنين ومن المتوقع الانتهاء من العمل على حزمة التغييرات خلال 18 إلى 20 يوماً، بحسب ما نقلت رويترز.

ومن المتوقع أن تحظى حزمة التعديلات الدستورية بموافقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية قوية ثم ستطرح في استفتاء.

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح للرئيس «رجب طيب أردوغان» المنتخب عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).

وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد انقلاب 1980.

وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوما، وفق ما أوردت الأناضول.

وتقول القيادة التركية إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.

وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما.

وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي.

ويملك حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.

ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي في نهاية مارس/ آذار أو بداية أبريل/نيسان 2017.

وكان زعيم الحركة القومية دولت بهجلي» أعلن في مطلع يناير/كانون ثاني “سوف أصوت بـ(نعم) على مشروع قانون الإصلاح الدستوري وسأفعل ذلك مجددا في الاستفتاء».

لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان» باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري «بولنت تزجان» إن الإصلاح سيعيد إلى القصر الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب ).

واعتبر «تزجان» وهو نائب عن حزبه أن «ذلك سيعني حل كل ما أنجزته جمهوريتنا»، معتبرا أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لما وصفه بديكتاتورية رجل واحد.

وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر/تشرين ثاني 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة.

وفي حال بدأ الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتبارا من 2019، فقد يستمر أردوغان» في السلطة حتى 2029.