قال مسؤول مصري سابق، إن بلاده تعاني عجزا في المواد البترولية كالبوتاجاز والمازوت والسولار والبنزين.

وأرجع المهندس «مدحت يوسف»، نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول الأسبق، الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار وخاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بالإضافة إلى وقف شركة «أرامكو» السعودية إمداداتها النفطية إلى مصر.

وأضاف أن الميزة بين شراكة الخليج والدول الأوروبية، أن الأولى تمد مصر بتسهيلات ائتمانية تصل لخمس سنوات، أما الثانية تسهيلاتها لا تتعدى ستة أشهر، بحسب صحيفة «المصريون».

وأشار إلى أن مصر تلجأ للاتفاقيات الدولية هذه الفترة؛ لبحث سبل الخروج من أزمة الاستيراد الدائمة من دول الخليج.

والشهر الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر «طارق الملا»، إنه «لا توجد أي تطورات حول تعاقد شركة أرامكو السعودية لإمداد مصر بالمواد البترولية»، مؤكدا الارتباط بعقود سارية ومباشرة مع الكويت لتوفير المواد البترولية.

وأبلغت شركة «أرامكو» السعودية أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وكانت المملكة العربية السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار الماضي، من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

وتعاني العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية على وجه الخصوص أزمة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمات الإقليمية واختلاف مواقف الرياض والقاهرة حيالها، من ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والوضع الداخلي المصري المتعلق بجماعة «الإخوان المسلمين»، وأزمة جزيرتي «تيران» و«صنافير».