قال وزير النفط الكويتي «عصام المرزوق» اليوم الاثنين إنه يتوقع «التزاما كبيرا» من منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء باتفاق خفض معروض النفط العالمي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.

كان «المرزوق» يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع «محمد باركندو» الأمين العام لمنظمة أوبك الذي يزور الكويت حاليا.

وقال «المرزوق» إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا يومي 21 و22 يناير/ كانون الثاني سيتفق نهائيا على «آلية لمراقبة الإنتاج».

وقال «أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير /شباط وحتى لو لم يكن التخفيض كاملا فسيكون بمثابة بداية».

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا سوف تقلص كل دولة انتاجها بحصة معينة.

وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول إلى أول اتفاق لهم منذ 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط بعد أكثر من عامين من الهبوط الحاد في أسعار الخام.

ولدول أوبك سجل في عدم التقيد بالحصص الإنتاجية. وسيضع استثناء نيجيريا وليبيا من الاتفاق بسبب الصراعات التي تقوض انتاج الخام في البلدين مزيدا من الضغوط على السعودية -أكبر منتج في المنظمة - لتحمل الجانب الأكبر من تخفيضات الامدادات.

اتفاق ودي

وترأس الكويت حاليا اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة إنتاج الدول والمكونة إلى جانب الكويت من الجزائر وفنزويلا من داخل أوبك بالإضافة لدولتين من خارج أوبك هما روسيا وسلطنة عمان.

وقال الوزير الكويتي يوم الاثنين إن الكويت اقترحت أن «تكون مراقبة الانتاج عن طريق مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة من دول أوبك أو خارج أوبك باستخدام شركات معروفة في السوق».

وأضاف أن الفريق الفني لأوبك اقترح أن ترتكز المراقبة «بشكل رئيسي على كميات الانتاج».

وقال «أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير /شباط وحتى لو لم يكن التخفيض كاملا فسيكون بمثابة بداية.».

وفي رده على سؤال عن إمكانية إيجاد آلية لمواجهة أي خروج على الاتفاق قال الوزير «الاتفاق تم التوصل إليه بشكل ودي وليس هناك آليات للمعاقبة أو لردع دول عن الانتاج الفائض عن الاتفاق».

وأضاف «في النهاية أي دولة سوف تزيد من انتاجها أكثر من المقرر لها سوف نخاطب الدولة عن طرق وزيرها.. سوف نخاطب الدولة عن طريق رئيسها.. سوف نتخذ جميع السبل للرجوع إلى الاتفاق».

وقال إن التأثير سوف يظهر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى.

وتوقع أن يعادل الارتفاع في الطلب السنوي على النفط زيادة الانتاج سواء من النفط الصخري أو من ليبيا