كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، أن الحكومة أبلغت (إسرائيل) أنها جادة في تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية، قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية، وتحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح المصدر أن أحد أسباب تأخر نظام الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، في إقرار الاتفاقية رسميا، وإحالتها إلى مجلس النواب تمهيدا لإصدارها، كان اشتراط الولايات المتحدة حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من (إسرائيل) على تبادل الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن (إسرائيل)، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وأكد المصدر لـ«العربي الجديد» أنه لم تجر مفاوضات أو مراسلات مباشرة بين السعودية و(إسرائيل)، وأن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وقال المصدر إنه «في 8 أبريل/نيسان 2016، أي في اليوم ذاته الذي وقعت فيه مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية، في القاهرة، أرسل ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خطاباً إلى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أكد له فيه التزام السعودية بالالتزامات المتعلقة بمصر حتى الآن في مضيق تيران، وبالنسبة إلى جزيرتي تيران وصنافير».

وكان هذا يعني أن السعودية ملتزمة بأن ترث الواجبات التي تحتمها اتفاقية السلام بين مصر و(إسرائيل)، خصوصا الاستعانة بالقوات الدولية والشرطة المدنية في حماية أمن الجزيرتين، وعدم وضع قوات عسكرية عليهما.

وخلال الشهور الخمسة التالية ترجمت لجان مصرية سعودية اتفاقية تعيين الحدود إلى خرائط جغرافية ومساحية تحدد المياه الإقليمية لكل منهما، وتؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وسلمت القاهرة الرياض وثائق سبل تأمين الجزيرتين، ونقاط تمركز الشرطة المدنية والقوات الدولية بهما وحولهما، ثم تعطلت الإجراءات منذ سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، نظراً للخلافات التي دبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، والتي أدت إلى توقف الإمدادات النفطية السعودية إلى مصر، وتعليق العمل فعلياً باتفاق تم توقيعه في هذا الشأن، رغم أن مصر كانت تشتري هذه الإمدادات، وهو ما دفعها للبحث عن بدائل في دول أخرى، لكن بأسعار أعلى، ما فاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.

لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة سلفاً، أرسل وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي يبلغه فيه بجدية مصر تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وبأن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه إسرائيل في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما.

كما أبلغ «شكري» «نتنياهو» بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أرسل «نتنياهو» إلى «شكري» رسالة يؤكد فيها أن (إسرائيل) لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك «سلمان»، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولا أو خروجا من ميناء إيلات.

واختتم الرسالة بأن «هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية».

وبموجب هذه الموافقة الإسرائيلية «الخطيّة»، فإن الاتفاق المصري السعودي يكون قد دخل حيز التنفيذ واقعيا، وذلك قبل موافقة مجلس النواب المصري على الاتفاقية، وقبل أن يفصل القضاء المصري نهائياً في سلامته الدستورية، إذ من المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير/كانون الثاني الحالي.

ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاماً في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي المصري أن »خطوة موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه الترتيبات الأمنية كانت ضرورية لاعتماد دخول دولة جديدة على خط التماس مع إسرائيل، وهو ما تعتبره واشنطن جزءاً من أمنها القومي، وذلك بغض النظر عن ضبابية العلاقة بين السعودية وإسرائيل، وعدم وضوح ما إذا كانت هذه الخطوة ستقرب بين البلدين، دبلوماسياً ورسمياً».

وأضاف المصدر المصري أن قوات حفظ السلام الدولية ستتواجد بكثافة على جزيرة تيران والمنطقة المحيطة بها خلال العام الحالي، لمراقبة مدى استقرار الأوضاع، وعدم ارتكاب أي طرف استفزازات أمنية، وأن الولايات المتحدة أخطرت القيادة العسكرية في الدول الثلاث بضرورة استمرار نزع السلاح من هذه المنطقة، والاعتماد في تأمين الشواطئ على الشرطة المدنية فقط.