تصدر وسم (هاشتاج) «#الجيش_واكلها_والعه»، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وسط انتقادات حادة لأداء الجيش المصري في سيناء، وتكبده خسائر فادحة على يد تنظيمات مسلحة، في الوقت الذي يمارس أعمالا تجارية واقتصادية لا علاقة لها بأمن البلاد.

وحقق الهاشتاج الجديد المركز الأول في قائمة التريند المصري مساء أمس الإثنين، عقب ساعات من هجوم دموي تعرض له كمين أمني لقوات الشرطة والجيش في مدينة العريش، شمال سيناء، سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى.

وقالت ناشطة تحت اسم «ربعاوية حمساوية»،: «جنودنا بتتقتل يا ريس في العريش.. اقفل يا بني محطة السادات وزود مرتبات العسكر والقضاء».

وعلقت «فخورة بدينى» على «تويتر»، قائلة: «الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة طماطم ومنتجات ألبان ومياه غازية وأعلاف الماشية والأسماك وغيرها».

بينما استنكرت صاحبة حساب «جزرة وقطمها السيسي»، الصمت الذي يلتزمه البعض، قائلة «مش فاهمة هتفهموا امتى إن الجيش والفلول والبيزنس المشترك بينهم كيان دولة، وأنتم الشعب دولة تانية خالص؟».

وعلقت ناشطة أخرى، بالقول «جيش فاسد وخاين حتى النخاع، ولا أمل فى إصلاحه»، على حد قولها.

وأضاف صاحب حساب «للإسلام تغريدي» على «تويتر»، «دخول الجيش في صناعات مدنية زى مصانع المكرونة والمياه المعدنية والصلصة واللحوم والدواجن والسمك والكحك والألبان والطرق».

بينما ربط «أحمد» بين انشغال الجيش المصري بالبيزنس، وظهور نجلي الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في مباراة مصر وتونس، الأحد الماضي، بالقول: «الفاسد في الاستاد والشريف في السجن.. هي دي دولة العسكر»، في إشارة إلى صور «جمال مبارك» و«علاء مبارك» خلال متابعة مباراة مصر وتونس الودية، بينما يقبع الشرفاء من أمثال وزير التموين «باسم عودة» في السجون!».

واتهم نشطاء هاشتاج «#الجيش_واكلها_والعه»،سيطرة القوات المسلحة المصرية على مفاصل الدولة، مؤكدين أن الجيش ترك الحدود يحميها مجموعة من العسكر الذين لا حول لهم ولا قوة، فيما تفرغ الجيش وقياداته للمشاريع المدنية وانشغلوا بعمل الكعك والبسكويت وتوزيع ألبان الأطفال، وفق تدويناتهم.

وتغول الجيش المصري منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، في الاستثمار في كل شيء في البلاد بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.

لكن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يقول إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

موقع «ميدل إيست آي» البريطاني في تقرير نشر في مارس/آذار الماضي، رد على مزاعم «السيسي» مؤكدا أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال»، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال أكثر من عامين من حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس».