كشف تقرير روسي، النقاب عن تزايد النفوذ (الإسرائيلي) في منطقة البحر الأحمر، من خلال نجاح (إسرائيل) بعلاقاتها مع إريتريا في إنشاء قاعدة «رواجيات» و«مكهلاوي» على حدود السودان، مبررا القرار المصري الأخير بتدشين قيادة الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي.

وتملك (إسرائيل) قواعد جوية في جزيرة «حالب» وجزيرة «فاطمة» ضد مضيق باب المندب، وكذلك قيامها باستئجار جزيرة «دهلك»، التي أقامت فيها «تل أبيب» قاعدة بحرية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال التقرير، إن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أدرك أهمية الوجود التركي في تلك المنطقة، فقام بزيارات متعددة إلى دول إفريقيا، ومن بينها زيارته إلى إثيوبيا وجيبوتي والصومال في عام 2015، وكذلك زيارة أخرى قام بها في يونيو/حزيران الماضي، شملت كينيا وأوغندا والصومال، حيث أعلنت تركيا أنها بصدد إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الصومال، وأنها ستتولى تدريب نحو أحد عشر ألف جندي صومالي.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية لها في إفريقيا، وذلك في «معسكر ليمونييه» بدولة جيبوتي، التي يتمركز فيها نحو 4 آلاف جندي أمريكي، فيما تحتفظ فرنسا لنفسها بقاعدة عسكرية منذ العهد الاستعماري، حيث يوجد فيها نحو ألفي جندي فرنسي. ومنذ عام 2011، تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع اليابانية في قاعدة بجيبوتي.

وكان للصين أيضا حضورها، حيث اتفقت مؤخرا مع جيبوتي على إقامة أول قاعدة عسكرية تنشئها الصين خارج البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في فبراير/شباط الماضي، إن بكين بدأت في بناء قاعدة لوجيستية في جيبوتي، فيما وصفته حكومة جيبوتي بأنها ستكون أول منشأة عسكرية للصين في الخارج، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

والعام الماضي قالت الصين إنها تجري محادثات لبناء ما وصفته بـ«منشآت دعم بحري» في جيبوتي التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وتسعى جاهدة لأن تصبح مركزا دوليا للشحن.

وتستضيف جيبوتي، التي تتمتع بموقع إستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق لقناة السويس، قاعدتين أمريكية وفرنسية، ودأبت أساطيل أخرى على استخدام موانئها.

وأضاف التقرير، أن «الإعلان عن إنشاء قيادة الأسطول الجنوبي، بعد رفع العلم المصري على حاملة مروحيات ميسترال (جمال عبد الناصر)، يشي بإدراك مصر خطورة التحديات التي يواجهها الأمن في البحر الأحمر».

وتحولت منطقة البحر الأحمر إلى ساحة للتنافس الدولي، وهو ما ترى فيه مصر تهديدا مباشرا لأمنها القومي، إذ إن تلك المنطقة تشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس، ومن يتحكم بها، يتحكم ولا شك بحركة الملاحة في القناة، وفق التقرير.

ويدرك اللاعبون الدوليون والإقليميون خطورة وأهمية البحر الأحمر، ولذا يسعون لتثبيت ركائزهم في المنطقة، وفي مقدمتهم البلدان العربية، التي فشلت في أواخر السبعينيات في تشكيل قوة مشتركة لمواجهة أي مخاطر محتملة تهدد البحر الأحمر، لكن البلدان العربية والإقليمية والقوى الدولية أدركت في السنوات الأخيرة مخاطر الأوضاع في البحر الأحمر، وخاصة بعد تصاعد القرصنة في جنوبه، ثم ظهور التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«تنظيم الدولة»، وغيرهما في مناطق عديدة على سواحله، وفي داخل البلدان المطلة عليه، فيما سعت التحركات كافة للبحث عن سبل ضبط وتأمين البحر الأحمر من جهة، والحفاظ على مصالح النفوذ من جهة أخرى.

ولم يقتصر الوجود العسكري في جيبوتي على الدول الأجنبية فحسب، بل دخلت المملكة العربية السعودية ساحة المنافسة، حيث استقبلت جيبوتي منذ بضعة أسابيع وفدا عسكريا سعوديا رفيع المستوي تفقد العديد من المناطق الجيبوتية، تمهيدا لاستضافة جنود سعوديين على الأراضي الجيبوتية.

وواصلت الإمارات العربية المتحدة تعزيز بنيتها التحتية العسكرية في إريتريا، بالقرب من ميناء عصب الإريتري، ويعمل الجيش الإماراتي حاليا على استكمال منشأة عسكرية شمال غرب المدينة، في خطوة نحو إنشاء أول قاعدة عسكرية إماراتية خارج حدودها، ما يكشف عن طموح أبوظبي وحلفائها الخليجيين في تعزيز تواجدهم العسكري في المنطقة، بحسب مركز «ستراتفور» الاستخباراتي.

بالإضافة إلى العتاد الجوي الذي ركزته الإمارات العربية المتحدة في قاعدة «عصب»، هناك أيضا وحدة برية كبيرة التي تضم على الأقل كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات لوكلير القتالية فرنسية الصنع. ومع ذلك فإن الأصول الجوية هي الأسرع في الانتشار، حيث تعطي طائرات ميراج 2000 فرنسية المنشأ المتمركزة في القاعدة لأبوظبي ليس فقط القدرة على إجراء عملياتها في اليمن بكل سهولة، ولكن أيضا القدرة على إبراز قوتها في أماكن أخرى حول البحر الأحمر وخليج عدن.

ويضاعف استمرار الحرب اليمنية، والتنافس السعودي-الإيراني، على مناطق النفوذ في البحر الأحمر، من حجم التحديات بين البلدين في المنطقة، ويؤكد أهمية السعي المصري لإنشاء قيادة الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وهو اهتمام بدا واضحا في المناورات العسكرية التي سبق أن أجرتها مصر مع الجيش الروسي هناك، بحسب «روسيا اليوم».

وتعد سواحل الصومال ممرا مهما للسفن التجارية العملاقة، المتنقلة بين قارات العالم، الأمر الذي ساهم في توجيه أنظار الدول الاوروبية إلى أهمية الموقع الاستراتيجي، الذي تتمتع به منطقة القرن الإفريقي، وأن يصبح البحر الأحمر وبكل مميزاته الجيوسياسية آخر محاور الصراع الدولي، وملتقى أهم نقاط التحكم الاستراتيجي باعتباره ممر ناقلات النفط ومعبراً للتجارة، ومجالا أساسيا للتدفق العسكري للقوى الدولية ما بين البحر المتوسط والبحر الاسود والمحيط الأطلنطي، وبين المحيطين الهادي والهندي.