تعتزم وزارة الإنتاج الحربى في مصر، تأسيس 3 شركات تعمل في مجالات مدنية مختلفة، الأولى لإنتاج ألبان الأطفال، والأخرتين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال اللواء «محمد سعيد العصار» وزير الإنتاج الحربى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، إن «الوزارة تتناقش خلال الفترة الحالية مع جهات وصفها بـ(المحترمة) لإنشاء مصنع لألبان الأطفال بهدف التخفيف عن المواطنين»، بحسب صحيفة «المال» المصرية.

ولم يفصح «العصار» عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو ماهية الجهات التى يتم التفاوض معها .

وأضاف أن «البروتوكول الموقع مع شركة الريف المصرى المسؤولة عن إدارة مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان يتضمن إنشاء شركة لتدبير المعدات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة التى ستقوم  بالمساعدة الفنية بهدف تأجير المعدات للمستفيدين من الأراضى».

وسيتم إنشاء شركة أخرى تتولى تسويق المنتجات بالإضافة إلى تعبئة وتغليف المحاصيل ونقلها إلى المشتري، وفق «العصار».

وتغول الجيش المصري منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، في الاستثمار في كل شيء في البلاد بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.

لكن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يقول إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

موقع «ميدل إيست آي» البريطاني في تقرير نشر في مارس/آذار الماضي، رد على مزاعم «السيسي» مؤكدا أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال»، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال أكثر من عامين من حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس».