قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي «محمد مؤذن أوغلو» الثلاثاء إنه تم فصل نحو 100 ألف موظف مدني تركي في إطار حملة موسعة في أعقاب فشل الانقلاب العسكري في تموز/يوليو الماضي.

وقال الوزير التركي لمحطة «سي ان ان تورك» إنه تم التحقيق مع نحو 135356 موظف مدني ومسؤول بالدولة ، وإنه تم إعفاء 97679 من مناصبهم.

وكانت السلطات التركية قد أقالت يوم السبت الماضي، 8400 مسؤول بينهم العديد من ضباط الشرطة والجنود والعاملين في وزارة العدل.

وكان مسؤولون أتراك قالوا في أغسطس/ آب الماضي إن المخابرات تمكنت من معرفة 56 ألفا على الأقل من المشاركين بعد أن فكت تشفير الخصائص الأمنية للتطبيق الذي بدأت المجموعة في استخدامه في 2014.

تستهدف السلطات التركية أيضا في حملة التطهير كل الأشخاص الذين لهم علاقة بعناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.