يواجه رئيس الحكومة المغربية المكلف «عبدالإله بنكيران»، 4 سيناريوهات محتملة، في ظل عدم نجاحه في تشكيل الحكومة، منذ 3 أشهر.

السيناريوهات الأربعة، التي تواجه «بنكيران»، وهو الامين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، بعد أيام من إعلانه أن مفاوضاته حول تشكيل الحكومة لا يمكن أن تستمر مع حزبين، كان قد أعلن مسبقا انضمامهم للائتلاف الحكومي.

كما تأتي في ظل إعلان 4 أحزاب، منها 2 كانوا في الائتلاف، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل «تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة»، بحسب بيان.

السيناريوهات الأربعة، تتضمن بحسب «الأناضول»، تتلخص في إعطاء مهلة لـ«بنكيران» أو تكليف شخصية جديدة من حزبه بدلاً منه، أو اللجوء إلى الأحزاب التالية له في نتائج الانتخابات، أو تشكيل حكومة وحدة من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد.

أما السيناريو الرابع، وهو السيناريو «الدستوري»، فيتلخص في إجراء انتخابات جديدة، في البلاد.

يشار إلى أن العاهل المغربي، كلف «بنكيران»، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة.

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.

وسبق لـ«بنكيران» أن قال إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستضم جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء حزب «الأصالة والمعاصرة» (معارض فاز بـ102 مقعدا).

والسبت الماضي، جدّد «بنكيران»، تأكيد قراره، بالاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويضم الائتلاف المنتهية ولايته، أحزاب «العدالة والتنمية» (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و«التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، و«الحركة الشعبية» (27 مقعدا)، و«التقدم والاشتراكية» (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

بيد أن حزبي «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية»، أعلنا مع حزبي «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (يسار معارض) و«الاتحاد الدستوري» (معارض)، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل «تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة».

وتستطيع الأحزاب الأربعة، تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وعن السيناريوهات الأربعة، فهي كالتالي:

فرصة جديدة أو اختيار بديلا لـ«بنكيران»

يشير هذا السيناريو، إلى إعطاء العاهل المغربي، فرصة أخرى، لرئيس الحكومة المكلف «بنكيران» لتشكيل الحكومة، أو تكليف شخص آخر من حزب «العدالة والتنمية»، باعتباره الحزب الحاصل على الأغلبية.

يواجه هذا السيناريو، مخاطر التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، الذي مدّد ولاية «بنكيران» لزعامته لسنة إضافية حتى يتسنى له قيادة الحكومة.

كما ان الحزب رفض هذا الأمر، على لسان أحد قيادييه، وهو وزير العدل «مصطفى الرميد»، الذي رفض هذه الفرضية، وقال في تصريحات صحفية إنه «يرفض أن يعين هو رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران».

تكليف حزب/ أحزاب آخرى

يشير هذا السيناريو إلى اللجوء للحزب الثاني الحاصل على مقاعد في الانتخابات لتشكيل الحكومة، وهو في هذه الحالة حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي فاز بـ102 مقعدا.

وهذا السيناريو، ينطبق على الأحزاب الأربعة التي أعلنت رغبتها في تكوين حكومة.

ويستبعد البعض اللجوء إلى الحزب الثاني أو الثالث لأن ذلك يخالف الدستور، كما أنه ضرب مصداقية الانتخابات وصورة البلاد.

حكومة وحدة وطنية

البعض يرى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان، من أجل وضع حد لأزمة تشكيل الحكومة المغربية.

إلا ان هذا السيناريو، يواجه رأي يقول إن «البلاد لا تعيش أوضاعا صعبة تتطلب حكومة وحدة وطنية»، فضلا عن مخالفة هذا الإجراء للدستور.

انتخابات مبكرة

يبقى إجراء انتخابات جديدة إحدى السيناريوهات المطروحة، وذلك بعد حل البرلمان من طرف الملك «محمد السادس».

ودعا قياديون في «العدالة والتنمية» إلى انتخابات مبكرة بعد حالة الشد والجدب خلال مشاورات تشكيل الحكومة.

وسبق لـ«بنكيران»، أن قال، في اجتماع لحزبه بالعاصمة الرباط، إنه «إذا قرر الملك الدعوة إلى إعادة الانتخابات، فإننا في حزب العدالة والتنمية سنرحب بها، رغم أني غير متحمس لها»، وعبر في نفس الوقت عن رفضه إقحام الملك في الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة.

ويواجه هذا السيناريو، كلفة سياسية ومالية عالية، في ظل غياب الضمانات بعدم التوصل إلى نفس النتائج والسقوط في نفس الحالة الراهنة بعد إجراء الانتخابات الجديدة.

أزمة سياسية

«خالد يايموت» أستاذ العلوم السياسية بجامعة «محمد الخامس» بالرباط، قال إن «عرقلة تشكيل الحكومة بالمغرب ناتج أساسا عن أزمة سياسية أكثر منها دستورية».

ولفت إلى أنه «من الناحية الدستورية، يبقى خيار إعادة الانتخابات هو السيناريو الوحيد الذي يحترم الدستور، والسيناريوهات الأخرى لا نجد لها أي سند دستوري، سواء من حيث التصريح أو التلميح أو التأويل».

وأوضح «يايموت»، أن «الفصل 47 من الدستور المغربي حسم بشكل تام جدل التعيين وحصره في الحزب الفائز، وهو ما ترجمه عاهل البلاد محمد السادس بتعيين بنكيران أمين عام العدالة والتنمية، رئيساً للحكومة».

وينص الفصل 47 من الدستور، على «تعيين الملك، رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعيّن (الملك) أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها».

لكن الدستور لم ينص صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.

ويحتاج حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه «بنكيران» والفائز في الانتخابات البرلمانية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198.