قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد قرارات التحفظ على أموال ثلاثة حقوقيين مصريين، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

وقررت محكمة الجنايات، شمال القاهرة، منع كل من «مزن حسن»، مديرة مركز «نظرة» للدراسات النسوية، والحقوقي «محمد زارع»، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف في أموالهما، علي ذمة قضية «التمويل الأجنبي».

كما قضت المحكمة، أيضا خلال جلسة اليوم، بتأييد أمر منع «عاطف حافظ» مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي من التصرف في أمواله على ذمة نفس القضية، بحسب «أصوات مصرية».

كانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس/آذار الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي «حسام بهجت» مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

كما قضت المحكمة برفض أوامر منع التصرف في أموال زوجة «جمال عيد» وكريمته، وزوجة «بهي الدين حسن» وبناته القصر الثلاث، وشقيقه، و«مصطفى محمود أحمد» بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.

وتضم القضية إلى جانب «عيد» و«بهجت» عددا من النشطاء الحقوقيين، أبرزهم «بهي الدين حسن» و«مصطفى الحسن» و«عبد الحفيظ طايل».

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، رغم صدور حكم سابق فيها في يونيو/حزيران 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من الناشطين أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة «إسراء عبد الفتاح» والمحامي «مالك عدلي» والحقوقية «مزن حسن» بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم.

وجرى رفض طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن حظر سفر الناشطين «يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الاصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد».

وقالت المنظمة، عبر بيان أصدرته في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن على «السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لمنعهم من مغادرة البلاد، والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر».