بحث قانونيون ودبلوماسيون مصريون، اليوم الأربعاء، فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

وعقدت هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، مؤتمرا صحافيا، في مقر المركز المصري للحقوق الاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، لعرض تطورات النزاع القضائي والدستوري بشأن بطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

وتناولت الهيئة، في بداية المؤتمر الذي شارك فيه المحامون (خالد علي ومحمد كامل وعصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وطارق العوضي، والسفير معصوم مرزوق)، عددً من الوثائق المهمة التي تثبت مصرية الجزيرتين، كما عملت على توضيح الفارق بين أعمال وحقوق السيادة، والسيادة المصرية على الجزيرتين، وعلاقتها بالتجارب الدولية في منازعات الجزر، وآفاق اللجوء للتحكيم الدولي، والقرارات الصادرة في عهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»، بشأن الجزيرتين.

وقال المحامي الحقوقي «خالد علي»، إن «المؤتمر يبحث الكثير من الأسئلة عن الموقف القانوني بعد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، ووضع الجزيرتين في ضوء الأعراف والمواثيق الدولية، وفرص التحكيم الدولي إذا تطوّر النزاع»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأوضح «طارق العوضي»، أن «حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية مُلزم لكافة أجهزة الدولة، إذ إن قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية، وإحالتها إلى البرلمان، يشكل جريمة جنائية مؤثمة، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، فضلا عن مخالفتها الصريحة لنص المادة 151 من الدستور».

وأشار العوضي إلى وجود ثلاثة احتمالات، «أولها أن تقضي المحكمة الإدارية برفض الطعن، لعدم وجود مصلحة للطاعن بطعنه، لأن الحكم يقضي بأحقية مصر للجزيرتين، ويعد في صالح الحكومة المصرية، وليس ضد مصلحتها كي تقيم الطعن»، والثاني أن «تقبل المحكمة الطعن، وتبدأ مبارزة قانونية جديدة بين هيئة الدفاع وقضايا الدولة»، والاحتمال الثالث «إمكانية وقف المحكمة لنظر الطعن، إلى حين الفصل في المنازعة المرفوعة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا».

وقال الدبلوماسي المصري السابق «معصوم مرزوق»، «إن ما فعلته الحكومة المصرية شكّل صدمة للمختصين بالقانون الدولي، بالعودة إلى الأعراف والمواثيق الدولية»، مشيراً إلى أن «قصة مضيق تيران تعود إلى الصراع العربي (الإسرائيلي)، وأنه منذ الخمسينيات والستينيات تعد الجزيرتان مياها إقليمة مصرية، وفقا للقانون الدولي، لكن مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد تم التعامل مع مضيق تيران على أساس أنه مضيق ممر دولي، دون أن تفقد مصر السيادة عليه».

وقالت أستاذة القانون بجامعة الزقازيق، «داليا حسين»، إن «ما يثار عن ملكية السعودية للجزيرتين، قبل أن تُمارس الحكومة المصرية السيادة عليها، مناقض لما هو متعارف دولياً، إذ لا توجد وثيقة لملكية السعودية للجزيرتين»، مؤكدة أن «إبرام الاتفاقية يدحض مزاعم أن السعودية كانت تملك الجزيرتين، حيث تُمارس مصر السيادة عليهما، وتُقيم نقاط شرطة باعتبارهما محميات طبيعية».​

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قضت بقبول دعاوي الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

يذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت على الاتفاقية قبل أسبوعين، وأرسلتها لمجلس النواب لإقرارها، فيما تستمر المحكمة الإدارية العليا في نظر القضية، وقد تحددت جلسة 16 يناير/ كانون ثان الجاري الجاري للنطق بالحكم النهائي.