قبل أيام معدودة من مغادرته البيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، «باراك أوباما»، لائحة تنفيذية جديدة، تتضمن السماح لوكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس آي)، بمشاركة حصيلة التنصت على الاتصالات الدولية، وشبكات الدول الأجنبية، مع 16 وكالة استخبارية أميركية بلا تحفظ.

وكانت اللوائح السابقة تضع قيودًا على وكالة الأمن القومي المنوط بها أعمال التجسس الرقمي فيما يتعلق بتصريف المعلومات المستقاة من أعمال التنصت على الجوالات وحسابات البريد الإلكتروني عبر الأقمار الاصطناعية والوسائل الأخرى، بحسب «الشرق الأوسط».

وبموجب اللائحة الجديدة لم تعد وكالات الاستخبارات المتعددة بحاجة إلى إذن قضائي للحصول على المعلومات الشخصية وفرض الرقابة على الاتصالات الدولية ما دامت قنوات الاتصال قائمة خارج الأراضي الأميركية بغض النظر عما إذا كان أحد أطراف الاتصال مواطنًا أميركيًا أو كلاهما مواطنين أميركيين.

ويبدو أن صدور اللائحة الجديدة جاء بسبب فشل وكالة الأمن القومي في الاستفادة من المعلومات المستقاة من عمليات التنصت رغم نجاحها في جمع المعلومات. وبناء على القواعد الجديدة، أصبحت لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وبقية الأجهزة الاستخبارية صلاحية البحث والتحليل لأي مادة خام جديدة أو قديمة مخزونة في خوادم التنصت التابعة لوكالة الأمن القومي (إن إس آي).

ويعتقد الراغبون في حماية الخصوصية الفردية أن احتمالات انتهاكات الخصوصية تضاعفت بهذا الإجراء 16 مرة عما كانت عليه عندما كانت وكالة «إن إس آي» تنفرد بالاطلاع على ما تحصل عليه من أعمال التنصت الخارجي والداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأمن القومي لم تكن في السابق تمانع من إشراك بعض الوكالات الاستخبارية الموازية في جزء من معلوماتها، ولكن ضمن قيود معينة، من أهمها ألا تكون المعلومات خامًا، بل يتوجب على وكالة الأمن القومي أن تنتقي ما تقدمه من معلومات، ولا تسمح بالوصول إلى أي مادة خام قبل فلترتها.

وحسب النظام الجديد، لا يزال يتوجب على الوكالات الراغبة في الاستفادة من المواد الخام المسجلة أن تقنع وكالة الأمن القومي أنها ذات صلة بما تقوم به من أعمال ذات صلة بتحقيق أو تحليل محدد.

ومن المفارقات أن رجال الشرطة المنوط بهم حماية أرواح المواطنين غير مسموح لهم بالحصول على أي معلومات مستقاة من أعمال التنصت، حتى لو كانت تتعلق بتحقيقاتهم في جرائم معينة، في حين أن الوكالات الاستخبارية تستطيع أن تحصل على ما تريد من معلومات حتى عن مواطنين أميركيين. وبإمكانها كذلك أن تشارك وكالات أمنية أجنبية بمعلومات خاصة عن مواطنين أميركيين، ولكن بقيود وشروط محددة، من بينها أن يكون المواطن الأميركي يعمل مع حكومة أجنبية أو جهة عمل غير أميركية

وبرر المسؤولون الاستخباريون لإدارة «أوباما» الحاجة لتغيير اللوائح بأن المعلومة التي قد لا تستفيد منها إحدى الوكالات يمكن لوكالة أخرى أن تجد فيها فائدة غير متوقعة. أما في حالة الإبقاء على السياسة القديمة، فإن ذلك لا يعني سوى حرمان الوكالة ذات العلاقة من توظيف معلومات قد تكون مفيدة لخدمة الأمن الأميركي أو لإحباط عمليات إرهابية قبل وقوعها.