استحوذت صفقة تزويد مصر بمليون برميل نفط شهريا من العراق على اهتمام تقارير إسرائيلية صادرة الجمعة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن مصر تسعى لإظهار رباطة الجأش أمام الرياض، محاولة البحث عن مصادر بديلة لإمدادات النفط.

وستدخل الاتفاقية التي وقعت بين مصر والعراق حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، لإمداد مصر بمليوني برميل شهريا من نفط البصرة الخفيف، قابلة للزيادة، بشروط دفع ميسرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكمية صغيرة نسبيا بالنسبة للاستهلاك المصري، ولكن تكفي لإثبات مصر للمملكة العربية السعودية، أن مصر ليست يتيمة.

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس/آذار من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إلى بغداد نهاية أكتوبر/تشرين أول من نفس العام.

وأتت زيارة «الملا» بعد أيام من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاق طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الأوساط الرسمية المصريّة الصمت، شن إعلاميون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوما شرسا على السعودية إثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم أن العلاقات بين السعودية ومصر ليست في أحسن أحوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا مثل الأزمة السورية ودور إيران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات إلى العلن وبقيت محصورة في إطار مناوشات إعلامية بين أقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو أن الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الأنباء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، أهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة إلى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بعد انقلابه على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من أوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.