ظلت الكويت في موقع متقدم من قائمة الدول الأولى من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة «المُنتقدة لعدم اتخاذ إجراءات ضد سرقة الملكية الفكرية لعلامات تجارية أو ابتكارات أميركية، بحسب ما كشف عنه الموقع الاقتصادي أميركي «فيسكال تايمز».

وذكر تقرير الموقع، أن «زيادة اختراق الملكية الفكرية للمنتجات الأميركية عبر تقليديها أو قرصنتها هو نتاج للتجارة الحرة»، بحسب «الرأي الكويتية».

وأكد التقرير، الذي صدر بمناسبة قرب تسلم الرئيس المُنتخب «دونالد ترامب» لمقاليد السلطة، أن الإدارة الأميركية الجديدة ضد التجارة الحرة، وفق ما صرح به «ترامب» نفسه، مرجحاً أن يقف ضد سرقة الملكية الفكرية والنزعة التجارية القديمة.

وينشر كل عام الممثل التجاري للولايات المتحدة، تقريراً بعنوان «خاص - 301»، حول سرقة الملكية الفكرية والإجراءات المتخذة حيال ذلك.

وأشار تقرير 2016 الذي أصدره سابقًا «مكتب الممثل التجاري الأميركي»، إلى دول بعينها مصنفاً اياها ضمن أكثر الدول التي لا تضع قوانينها حداً لسرقة الملكية الفكرية، مثل الجزائر، والأرجنتين، وتشيلي، والصين، والهند، وإندونيسيا، والكويت، وروسيا، وتايلاند، وأوكرانيا، وفنزويلا، وقام بوضعها على قائمة «أولوية الرقابة».

ويتهم مكتب الممثل التجاري الأميركي، هذه الدول وغيرها بعدم كفاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها.

وكانت الصين وغيرها من الدول الأخرى على قائمة «أولوية الرقابة» لسنوات عديدة، إلا أن التقرير أشار إلى أنه ليس هناك عقاب موثوق حتى اليوم ضد سرقة الملكية الفكرية الأميركية، وإلى أنه لذلك تواصل البلدان القيام بذلك.

وأوضح تقرير سرقات الملكية الفكرية الأميركية في 2016 المنشور سابقاً، أن الكويت تبقى على قائمة (أولوية الرقابة)»، مشيراً إلى أنها فشلت في عرض قانون على مجلس الأمة حول حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر، بما يتفق مع المعايير الدولية، مع عدم اتخاذها إجراءات فعالة ضد التعدي على حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية.

وبيّن أنه على الرغم من أن المسؤولين الكويتيين اتخذوا إجراءات في 2014، للحد من سرقة الملكية الفكرية عبر تقليد العلامات التجارية خصوصاً، إلا أن فاعليتها انخفضت بشكل ملحوظ منذ يونيو/حزيران 2015، ولاسيما ضد التجارة في السلع المقلدة.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنتظر تحسينات في مجال حقوق التأليف وحماية العلامات التجارية، ومرور تشريعات تعزز الملكية الفكرية التي طال انتظارها، والتي تتسق مع التزامات الكويت الدولية.

وأكد أن «الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكويت لحل هذه القضايا المهمة، مبيناً أن أميركا تتفوق باستمرار على بقية دول العالم في مجال الملكية الفكرية، بحيث يطلع الجميع في أنحاء العالم على الفن الأميركي، والموسيقى، والبرمجيات، وتصاميم الملابس، ويستفيدون من المواد الصيدلانية وبراءات الاختراع الأميركية».