رفضت مصر، ما أسمته تدخلاً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في شؤونها الداخلية على خلفية انتقادهما أحكاماً متعلقة بنشطاء حقوقيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، نشرته على صفحتا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «تستنكر بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر».

ولم يشر بيان الخارجية المصرية، لانتقاد أمريكي مماثل صد بحق ذات القضية، إلا أنه لفت إلى «رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات (لم تسمهم) على استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع مصر».

واعتبرت الخارجية المصرية «ذلك تدخلاً في شؤون الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية».

وأوضحت أن هناك «أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات».

وجمدت محكمة مصرية الأربعاء الماضي، الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية «مُزن حسن»، مديرة مركز «نظرة للدراسات النسوية» (غير حكومي)، والناشط الحقوقي «محمد زارع» رئيس «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» (غير حكومية)، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي».

وعقب الحكم الأخير بحق «مزن»، و«زارع»، اعتبر «الاتحاد الأوروبي» ما يحدث بحق الحقوقيين بمصر «يعبر عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر»، كما أدانت بريطانيا القرار في بيانين منفصلين.

ولم تعلق الخارجية المصرية على انتقاد أمريكي مماثل، وسط تقارب مصري أمريكي مع الرئيس المنتخب «دونالد ترامب».

والخميس قال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية «مارك تونر»، عبر حسابه على «تويتر» إن «الولايات المتحدة تطالب برفع قرار المحكمة الخاص بالتجميد».

ووصف «تونر» الحكم بأنه «يمثل قيوداً على المجتمع المدني في مصر التي لن ينتج عنها أي استقرار أو أمن».

ويُحاكم الحقوقيون في هذه القضية على خلفية تحقيقات بتهمة «تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون»، وفق أوراق القضية.